افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم السبت المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة ، حيث تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وصرح “المصيلحى” بأن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدان وان نسبه المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية /إدارية/لوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه ،لافتا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الاخري ، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.
ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة البحيرة ، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة ،مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ،تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.
وشدد “المصيلحى”، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع اضافة الى المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات .
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، علي الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمحافظة البحيرة في ظل ما تتمتع به المحافظة من مزايا تنافسية في عدد من المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والزراعية وغيرها، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً بعملية التنمية الشاملة في محافظة البحيرة وتحسين مستوي الخدمات والبنية الأساسية في جميع ربوع المحافظة وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والتي يستفيد منها ملايين المواطنين .
ووجه وزير التنمية المحلية ، باِسم أهالي البحيرة التحية والتقدير لفخامة الرئيس السيسي علي كل الدعم الذي قدمه لمحافظة البحيرة وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وتنفيذ آلاف المشروعات القومية والخدمية والتنموية والتي بلغت حوالي ١٤٣ مليار جنيه والتي ساهمت في تحسين مستوي معيشة أبناء البحيرة .
وقدم اللواء هشام آمنة التهنئة الي الانبا باخوميوس مطران البحيرة وجميع الاخوة الأقباط بالمحافظة وباقي محافظات الجمهورية بعيد الميلاد الجديد .
وأضاف اللواء هشام آمنة أن المنطقة اللوجستية التجارية في دمنهور تتمتع بعدد من المشروعات المختلفة، وافتتاح فرع كافور العروبة والذي تم وضع حجر الأساس له عام ٢٠١٩ وذلك ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية التي تقع علي مساحة ٩٦ فداناً وتبلغ اجمالي الاستثمارات حوالي ١١ مليار جنيه فى جميع المراحل بالمنطقة التجارية بالبحيرة ، مضيفاً : تم تقسيم المنطقة إلي ثلاث مناطق ، ( أ) وتشمل شركة العروبة علي مساحة ٤٧ فداناً باستثمارات ٥ مليار جنيه ، والمنطقة ( ب) شركة هيونسيس وتقع علي مساحة ١٥.٥ فدانا باستثمارات بلغت ٣ مليار جنيه ، المنطقة ( ج ) وتقع علي مساحة ٢٦ فدانا باستثمارات بلغت ٣ مليار جنيه .
وقال وزير التنمية المحلية ان افتتاح اليوم للمرحلة الأولي فقط وتقع علي مساحة ٣٠ ألف متر حيث تأتي أهمية افتتاح هذا المشروع والذي يضم المحلات والعلامات التجارية العالمية والمعارض المتنوعة ومنطقة البنوك وسط تخطيط هندسي وجمالي وخدمي غير مسبوق في محافظة البحيرة .
وأوضح اللواء هشام آمنة ان فرع كارفور العروبة يشمل بيع العديد من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة وطبقا لاسعار السلع المعلنة ضمن مبادرة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية ، مشيراً ان المشروع كان حلم وأمل لأبناء محافظة البحيرة بوجود هذه النوعية من المشروعات الترفيهية والخدمية التي تليق بأبناء المحافظة .
وشدد وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الحكومة لتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين علي أرض المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في توفير فرص عمل مباشر وغير مباشرة لأبناء المحافظات .
واختتم وزير اللواء هشام آمنة كلمته مشيداً بالصورة الحضارية والرائعة التي ظهرت بها محافظة البحيرة في الانتخابات الرئاسية خلال الشهر الماضي .
ومن جانبه أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية / تجارية / ترفيهية / اجتماعية / إدارية/ تعليمية /خدمية و مول تجارى ، بمحافظة البحيرة توفر فرص عمل تصل إلى ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة ،بالإضافة الى مكاتب خدمات / إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق .
وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة ، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات .
وأكد “عشماوي “أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة�
�وأشار “عشماوي”، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية
