عقد جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي اجتماعا مع ممثلى شركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق المصرية – وذلك عبر تقنية zoom ،وتم الاتفاق فيه على ضرورة قيام الشركات المقدمة لخدمة المحمول والإنترنت بتفعيل نص المادة 38 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على انه اذا ابدى المستهلك موافقته للتعاقد عن بعد على تقديم خدمة او شراء سلعة فإنه يجب على مقدم الخدمة أن يؤكد على موافقته قبل خصم أية رسوم أو مصاريف .
وأضاف رئيس الجهاز أن الجهاز قد سعى الى التنسيق مع شركات المحمول فى ضوء مجهوداته لضبط أسواق التجارة اللايكترونية وتفعيل نصوص قانون حماية المستهلك ، وفى ضوء ورود شكاوى من المواطنين بشأن خصم مبالغ من الرصيد نتيجة اشتراك فى خدمات ” كول تون ، مسابقات ، ..الخ ” بخلاف الحقيقة ، فإن الجهاز قد اتفق مع الشركات الأربعة على ضرورة وجود رسالة أخرى بخلاف الرسالة الترويجية يتم ارسالها للمستهلك بعد اشتراكه بالخدمة للتأكيد على اشتراكه بالعرض وتوضيح المبالغ التى سيتم خصمها من رصيده مقابل ذلك ، كما تم الاتفاق على رد مقابل المبالغ والخدمات التى تم خصمها من الرصيد فى حالة عدم قيام الشركة بتأكيد طلب الشاكى فى الاشتراك من خلال ارسال الرسالة النصية الثانية التى تؤكد ذلك .
وأشار رئيس الجهاز الى أن الشركات الأربعة قد ابدت خلال الاجتماع تفاهماً وتعاوناً كبيراً مع الجهاز والتأكيد على التزامها بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك ، كما ناشد المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل لاتعاقد عليها لاسيما وان كان ذلك التعاقد عن بعد او بواسطة وسيلة اليكترونية ، وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.