أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وجاء ضمن بنود الوثيق بند “المزيد من تمكين القطاع الخاص ”.
وأوضحت الوثيق أنه مع انتهاء المرحلة الثانيـة مـن برنامـج الإصـلاح الاقتصادي في أبريل ٢٠٢٤، ستركز الدولة المصريـة علـى إطلاق المرحلة الثالثـة مـن برنامـج الاقتصادي والتي تستهدف المزيـد مـن تمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة إلـى نـحـو 65%، وتبنـي العديد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي
تستهدف مواصلة تطوير بيئة الأعمال وتعزيز
مستويات الحوكمة والنزاهة والشفافية.
وفي هـذا الإطار، يأتـي مواصلة الدولة المصرية لتنفيذ “سياسة ملكيـة الدوليـة” والتي اعتمدهـا رئيس الجمهورية بنهاية عام ٢٠٢٢ والتي تعتبـر الأولـى مـن نـوعهـا علـى مســتوى دول الشرق الأوســط علـى رأس الإجراءات الإصلاحية المستقبلية التـي تعتـزم الدولة المصرية المضـي قدماً في تنفيذها حتى عام ٢٠٣٠ وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.
