استعرض الإتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الإثنين، دور استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة التامين.
وأوضح الإتحاد أن التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي دعمت شركات التأمين على ميكنة عملية معالجة المطالبات، والاكتتاب والكشف عن الغش والاحتيال في مطالبات التأمين وتحديد المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فعالية من خلال تحليل البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك توقعات التغير فى المناخ وبيانات الكوارث الطبيعية، لتحديد المخاطر المحتملة والتنبؤ بتأثيرها من خلال إدارة أكثر دقة للمخاطر.
وأضاف أن هذه التقنيات تساعد شركات التأمين على إتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تسعير التغطيات وإدارة المطالبات، كما تساعدها على تكوين رؤية أفضل للمخاطر من خلال تقديم تغطية تأمينية للمخاطر التي كان من الصعب تأمينها سابقاً – على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الإلكترونية – وكذلك الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع غير مؤمن عليها من خلال القنوات الرقمية و إستخدام التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي(AI) لتحسين توزيع المنتجات.
وأشار الإتحاد إلى ضرورة اهتمام شركات التأمين بدعم الإبتكارات التقنية وإعتماد ونشر الحلول الرقمية خلال السنوات القادمة بما يعزز من مقومات النمو والإبتكار في قطاع التأمين لاسيما في ضوء الإطار التشريعي والرقابي الداعم مع الأخذ في الاعتبار تجنب المخاطر المحتملة في تطبيق هذه التكنولوجيا.
ولفت إلى أن صناعة التأمين تشهد مثل العديد من الصناعات الأخرى تحولاً كبيراً بسبب التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تتبنى شركات التأمين الذكاء الاصطناعي (AI) لتبسيط عملياتها وتوفير تجارب أفضل للعملاء.
وتوقع الاتحاد أنه بحلول عام 2030 أن يزيد حجم إستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التأمين مما سيؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 40%، مشيراً إلى أن حجم استخدام الذكاء الاصطناعي العالمي في سوق التأمين بلغ نحو 4.59 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 33.06% من عام 2023 إلى عام 2032.
ونوهت أنه يحتل الذكاء الاصطناعي أولويات في جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مجموعة السبعة (G7) ومجموعة العشرين (G20) واليونسكو ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وغيرها ويهدف هذا الحوار الدولي إلى بناء فهم مشترك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، كما اتخذت بعض الدول عدد من الإجراءات التنظيمية حول إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى.
وأشارت إلى أن مصر تعد أول دولة عربية أو أفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية بشأن الذكاء الإصطناعى المسؤول وقد أنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019 بإعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الإصطناعي يرأسه وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والذي يُعد مسؤولًا عن وضع إستراتيجية الذكاء الإصطناعي وتنفيذها وإدارتها من خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية وقد تم مؤخراً إصدار الميثاق المصرى للذكاء الإصطناعى المسؤول فى 2023.
وتابعت “هذا بالإضافة إلى الجهود الحثيثة للهيئة العامة للرقابة المالية في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والمتمثلة في اصدار الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة للتكنولوجيا المالية وتطبيقاتها في مجال التأمين ، ومن أهمها القرارات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي وصناعة التأمين في مجال التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي”.
