قال المستشار أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، إن ملف تصدير العقار يتطلب مزيد من التنظيم وذلك لتوصيل المنتج العقاري المناسب للعميل الأجنبي المستهدف، وهو ما بدأت الغرفة تقوم به بحيث يكون هناك منتج عقاري مناسب لتصدير العقار.
وأوضح في لقائه ببرنامج هنا الجمهورية الجديدة على قناة النهار، أن العميل الأجنبي يحتاج لوحدة جاهزة كاملة التشطيب وتتوافر حولها الخدمات اللازمة، وهي الشروط التي أصبح حتى العميل المصري الذي يعمل بالخارج يتطلبها في الوحدة التي يقوم بشرائها في مصر، لافتا إلى أن الغرفة طلبت من وزارة الإسكان التركيز على المناطق التي يريد العميل الأجنبي الشراء بها.
وأضاف أن المنتج العقاري المصري مميز في كل تفاصيله، فالمناخ في مصر متميز طوال العام، ومستوى المعيشة في مصر منخفض مقارنة بالدول الأجنبية، وحتى يتم وضع الملف في مرتبة متقدمة فيجب أن يكون هناك هيئة عليا ينضم إليها كل الجهات المعنية بملف تصدير العقار وهو ما يحقق التنسيق والوصول لمكانة متقدمة وسط المنافسة العالمية.
وأشار إلى أن الاعلام له دور في التعريف بالمشروعات المتميزة التي يتم تنفيذها في مصر وذلك من خلال الاعلام الاقليمي والأجنبي لتعريف العملاء خارج مصر، وكذلك لتسويق مزايا الحصول على عقار في مصر من منح الجنسية والإقامة.
وأكد أن هناك ضوابط حقيقية تحمي القطاع العقاري وتحمي حقوق العملاء وحقوق الدولة وكذلك حقوق المطور العقاري، وفي حالة تعثر أي مطور فيتم دعمه ليتمكن من الاستمرار وذلك من خلال التيسيرات التي تقدمها الحكومة للسوق العقاري، مشيرا إلى أن هناك تغيرات اقتصادية عالمية أثرت على السوق العقاري وتسببت في تأخير التسليمات لدى بعض الشركات العقارية.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية يضم 19 غرفة مرتبطة بمختلف الصناعات المصرية، ويعد عمر غرفة التطوير العقاري 6 سنوات فقط، حيث يأتي تأسيسها لتكون مظلة يعمل تحتها القائمين على صناعة التطوير العقاري، وهناك 1260 مطور عقاري أعضاء أصليين في غرفة التطوير العقاري، وهناك 7 آلاف عضو تحت الدراسة للانضمام لغرفة التطوير العقاري.
