تفقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، التابع لوزارة التخطيط لمتابعة سير العمل بالمركز ورافقها في الجولة المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني للوزارة.
وأوضحت د.هالة السعيد خلال جولتها أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه ومتابعة تنفيذ تلك القرارات بطريقة فعًاله، متابعه أن ذلك دفع وزارة التخطيط إلى تبني تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، بالإضافة إلى تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.
وشهدت د.هالة السعيد استعراضًا حول جهود مركز البنية المعلوماتية والمكانية بالوزارة في مجالات تطوير الخدمات الحكومية ودعم سياسات وملفات التحول الرقمي والتي ساهمت في تنفيذ تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية من حيث قواعد البيانات الهامة للدولة فضلًا عن توفير تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي وتقييم الخدمات الحكومية.
كما استعرض العاملين بالمركز دوره فيما يخص المراكز التكنولوجية المتنقلة ومراكز خدمات مصر، حيث بلغ إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة والتي تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن 251 مركز متنقل وجارى تجهيز 25 مركز، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ 11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.
جدير بالذكر أن المركز يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية، ويضم المركز عدد من الوحدات تتضمن وحدة إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للجهات الحكومية المتخصصة، كما يضم المركز وحدة مختصة بإتاحة بيانات ومعلومات مكانية موحدة ودقيقة تساعد متخذي القرار لتوجيه قرارات التنمية نحو الأماكن الأكثر احتياجًا، حيث تعتمد الوحدة على منصة معلومات مكانية تحقق التكامل بين بيانات الجهات الحكومية مع خرائط الأساس، بالإضافة إلى وحدة تحليل البيانات المكانية التي تختص بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب وحدة المتغيرات المكانية التي تهتم بمتغيرات البناء بالدولة.