شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، في عامه الرابع داخل مدينة الأقصر، تحت عنوان “التنمية المستدامة في عالم متغير- مسارات نحو مستقبل مستدام»، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وكبار الشخصيات العامة، والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية.

وقد ألقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة كلمة خلال المؤتمر، وجهت خالص الشكر فيها إلى اتحاد الصناعات المصرية، ومثمنة لكافة أوجه التعاون المثمرة والمستمرة مع الاتحاد في العديد من المجالات الصناعية محور الاهتمام للمستثمرين المصريين بالخارج، والتي تأتي ضمن أولويات التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي، وكان آخرها مشاركة الوزيرة في النسخة السابقة للمؤتمر في الأقصر يناير 2023، كما وجهت الشكر أيضا إلى جمعية الأورمان، حيث تعمل وزارة الهجرة معها في العديد من الملفات المشتركة، خاصة المبادرتين الرئاسيتين “مراكب النجاة” و “حياة كريمة”، وذلك من منطلق التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتعزيز الشراكات والحد من الفقر وفقا لأهداف التنمية المستدامة، لدعم أهالينا بالمناطق الأكثر احتياجا خاصة في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وفي سياق متصل، ألقت السفيرة سها جندي في كلمتها الضوء على جهود وزارة الهجرة في دعم برامج وأنشطة تنموية لكافة الفئات المعنية، لتوطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في استراتيجيتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية بالدولة بمختلف مؤسساتها خاصة العاملة في مجال الاستدامة وهو ما يتوافق ليس فقط مع استراتيجية الحكومة 2030، بل أيضا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بدءا من: دعم الهدف الأممي الأول وهو القضاء على الفقر، والهدفين الثالث الصحة الجيدة والرابع التعليم الجيد، والخامس المساواة بين الجنسين، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والتاسع من أهداف التنمية المستدامة لتعزيز الصناعة والابتكار، وما يتضمنه من تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق، استعرضت الوزيرة دور وزارة الهجرة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الإيجابية للقضاء علي الفقر، حيث تعكف الوزارة حاليا بالتنسيق مع القيادة السياسية إلى إطلاق المركز المصري للهجرة التابع لوزارة الهجرة بهدف توحيد جهود الدولة وتعظيم الإستفادة في ملف التدريب من أجل التنمية وتأهيل الشباب المصري والإستثمار في الفرد ليكون عنصر مميز وفقا للمعايير الأوروبية ليتمكن من الحصول علي فرص عمل متميزة في الداخل والخارج، ودور الوزارة في دعم المبادرتين الرئاسيتين “مراكب النجاة” ودمجها مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وبث رسائل التوعية عن طريق الحملات الإعلامية، بالإضافة إلي المحققات الناتجة عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والتي ترتب عليها إطلاق الوزارة حاليا لمشروع “المركز المصري للهجرة”، كما يمثل المركز الألماني علامة فارقة في التعاون بين البلدين على وجه العموم وبين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» على الوجه الأخص، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، والذي يتيح العديد من الخدمات والتي تتمثل في: التأهيل الوظيفي، دورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، وأيضا تنفيذ برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع الوكالات المنفذة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي وتعمل وزارة الهجرة حاليا على توسعة التجربة لتشمل التعاون مع دول أخرى.

كما أشارت الوزيرة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع وتوطين المزيد من الاستثمارات في مصر من خلال تنظيم لقاءات مع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين البارزين من خلال التواصل المباشر، برامج الزووم واللقاءات الافتراضية، الجولات والزيارات الخارجية، للترويج للاستثمار في مصر وما قدمته الدولة المصرية من محفزات وميزات استثمارية متنوعة، وحل أبرز التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، كما تم الانتهاء من الخطوات التنفيذية لإنشاء وتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، ضمن جهود الوزارة لجذب وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم، في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي تم عقده في أول يوم بعد استلام السيدة الوزيرة مهام عملها شهر أغسطس الماضي ويديرها المصريون بالخارج لتحمل الشركة شعار «من المصريين للمصريين»، كما ستعمل الشركة بطريق غير مباشرة علي تشجيع التحويلات الدولارية وذلك لما لها من دور هام في سد الفجوة التمويلية مابين متطلبات النمو والإحتياجات الاستثمارية للدولة، وتنفيذا لمتطلبات خطة التنمية المستدامة. بالإضافة إلي على تعزيز ارتباط المصريين بالوطن،  والحفاظ على الهوية الوطنية.

وكذلك زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج لرفع احتياطي النقد الأجنبي من خلال مجموعة من المحفزات التي تشجعهم علي استخدام النقد الأجنبي بصور غير مباشرة من خلال محفزات أهمها: (مبادرة السيارات، شقق سكنية وأراضي، تخفيضات تذاكر الطيران، شهادات دولارية بعوائد إدخارية، مبادرة التسوية التجنيدية، شهادات تأمينية “معاشك بالدولار”، وغيرها الكثير والمزيد من المحفزات نعمل عليها) مقابل مدفوعات دولارية وتم الاتفاق بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات لتوفير كافة الخدمات والحوافز المقدمة للمصريين بالخارج على تطبيق إلكتروني واحد يمكن للمغتربين التسجيل عليه بالرقم القومي ودفع قيمة الرسوم بالدولار على وشك الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة، هذا علاوة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج، يساعد في العمل جزئيا على محاولة التغلب على أي ظروف قاسية أو طارئة قد يتعرض لها أي مصري في الخارج.

كما تطرقت الوزيرة في كلمتها إلى الحديث عن مشروعات التعاون الدولي مع الشركاء الأوروبيين والعرب، لتوفير فرص تعليم جيد، وتدريب، وعمل للشباب المصري المتميز، الحاصل علي برامج تدريب وتأهيل وفقا للمعايير الأوروبية، وفي هذا الشأن قمنا باللقاء بالعديد من كبار المسؤولين مثل: وزير الداخلية الإيطالي لإطلاق المركز الإيطالي للوظائف والهجرة، وزيري الهجرة والصناعة الهولنديين  لإطلاق المركز الهولندي للهجرة، وزير الهجرة البريطاني للتبادل الثقافي والعلمي بين مصر وبريطانيا، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لدعم مساعي مصر في خطط الهجرة من أجل التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري المتميز في أوروبا نظرا للفجوة القائمة في سوق العمل الأوروبي نتيجة ارتفاع سن المعاش، وزير الهجرة الأسترالي لتبادل المعرفة وتحقيق المزيد من فرص الهجرة، والملحق العمالي السعودي لتوفير المزيد من فرص العمل للعمالة المدربة المصرية.

وفيما يتعلق بهدف المساواة بين الجنسين، لفتت سيادتها إلى أن المرأة المصرية ركن أساسي في تنمية المجتمعات، وفي قلب ملفات وزارة الهجرة، من خلال تقديم برامج وأنشطة تمكين المرأة المصرية بالداخل وبالخارج، و يتم العمل في إطار المبادرتين الرئاسيتين “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري حيث يتم تنظيم دورات توعوية للأمهات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالمحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوعية أبنائهم بمخاطرها حتى لا يقدمون على تلك التجربة التي تودي بحياتهم، فضلا عن دورات متخصصة في التمكين الاقتصادي، وآليات الحصول على تمويل مستدام من خلال مشروعات تستطيع العمل عليها، وبما لا يؤثر على دورها المجتمعي لأسرتها الصغيرة، مشيرة إلى البروتوكول الموقع مع مؤسسة حياة كريمة، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص حيث تم توقيع بروتوكول مع الغرف التجارية بالقاهرة من منطلق مبدأ المسئولية المجتمعية، وتتم التدريبات وفقا لمتطلبات السوق المصري وأسواق العمل الأوروبية.

وتناولت السفيرة سها جندي أيضا جهود الوزارة في تعزيز وصقل الهوية المصرية للأجيال القادمة في إطار المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية ، والتعريف بالمناسبات الوطنية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا في الخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم، وتم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تحت عنوان “جذورنا المصرية”، وكذلك إنشاء مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج “ميدسي”، وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالمركز وتعتبره واحدًا من أهم أذرع الوزارة والدولة المصرية بالخارج، وتحرص على رئاسة أعماله بما يعكس الأولوية التي تمنحها الدولة لشبابها وطموحها في قيادتهم لعملية التطوير والتحديث وتحقيق أقصى استفادة من أبنائها خلال المرحلة القادمة، وأيضا جاري إنشاء ما يسمى بـ مجلس شباب الخبراء والعلماء لفرز أهم الشباب من الدارسين بالخارج مناحية العلم والتميز للاستعانة بهم في دعم الدولة في عدة مجالات.

وفي ختام كلمة سيادتها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الحرص على تحقيق رؤية القيادة السياسية في توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات من واقع أن هدف أي جهد تبذله الدولة المصرية لتحقيق التنمية هو المواطن، وقالت: “قد صممنا رؤيتنا لتحقيق أهداف الهجرة من أجل التنمية واضعين مصلحة الشباب المصري، نصب أعيننا، لنحقق تطلعاته في العيش الكريم، والسكن اللائق، والعمل المناسب خاصة في تلك المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وحشد الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والقضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة”.

جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة يسعى من خلال محاوره الأساسية إلى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر، الذي يعمل أيضا على إحداث رواج سياحي في الأقصر.