بمشاركة وزارة المالية في الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، والتي تحدده صندوق النقد العربي يومي 22 و 23 يناير 2024 حاضر في أبوظبي، وحضر الاجتماع وكلاء وزارات المالية العرب، إلى جانب عدد من خبراء صندوق النقد والبنك، ومنظمة التعاون الاقتصادي (OCED) ، يدرسون المسائل المتعلقة بالسياسات المالية في الدول العربية ، من خلال 6 جلسات نقاشية بالإضافة إلى 3 جلسات حوارية لنقل تجارب الدول العربية، مع إضافة جلسة مكثفة متخصصة لجدول أعمال الاجتماع لمجلس الإدارة. وزير المالية المقرره في مايو القادم.
ويشارك في الاجتماع من وزارة المالية سيرفيس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي وكيل الوزارة الدليلسجل العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من المختصين بالوزارة.
وحول أهمية هذا الاجتماع، قال سيرفيس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: “يمثل فرصة الاجتماع مهمة لتبادل الانترنت والخبرات الدائمة، يستمر باستمرار التطور في مثالي المالية والجهود الاقتصادية والإصلاح المالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الكمال الاقتصادي والمالي والنمو الشامل والمستدام في ظل استمرار” لحالة العالمية”.
هناك العديد من المواضيع والقضايا ذات الأهمية بالنسبة للمشاركة. كما قررت شكره لأصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية على المساهمة في تقديم تجارب دولهم، ولصندوق النقد والبنك، ومنظمة التعاون الاقتصادي للمشاركة في الاجتماع.
وافتتح السيد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام لمجلس إدارة صندوق النقد العربي، الاجتماع بكلمة متخصصة فيها لأهمية دراسة التوقعات للسنوات القادمة عبر إجراء تحليل للمتغيرات الحالية على الإيرادات والنفقات والعجز والديون، مدىها بخاطر السياسة المالية، وفعالاتها على الاقتصاد الكلي في ظل تحديد حجم التكلفة.
قدم الصندوق الدولي عرضا في الجلسة الأولى حول “مخاطر السياسة المالية في ظل التغيرات الجذرية في التكاليف”، حيث تم تحديدها بشكل واضح لمصادر متعددة في منطقة الشرق الأوسط وبعد ذلك بوقت طويل، وسبل إصلاحات خفيفة من العديد، وتوفير أطر تحليلية للتنوع للصانعي لتضمين العديد من الموارد المالية كاملة ومتنوعة، والدعوة لتكثيف جهود القوى، وتعزيز القدرة على تحديد جميع المخاطر المالية ومدى تخصيص ميزانية لها، لا ذلك مداخل من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، تبعاً لها مناقشة واسعة من أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية العربية .
وتناولت المحاضرة الثانية “الاقتصاد الأخضر والتحول في الطاقات المتنوعة والمتجددة” مع مداخلات عن موضوع من عدد من الدول العربية، وطرحت عمل البنك الدولي تأثيراً مؤثراً في مؤشر تيكس شرق أفريقيا لتغير المناخ والتوجه نحو تعزيز النمو، وتتبع السياسات المالية والتدابير التي يمكن أن تساعد في تعزيز التحول الأخضر، من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة التبلورية، المتخصصة في تقديم عرض دولة الإمارات المتضمنة تجربة الدولة في الاقتصاد الأخضر واعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة.
“بما أن الحصول على الجائزة الثالثة يقدم صندوق النقد العربي عرضا تقديميا حول “الأدوات السيا د التي تهتم بالاستدامة: فرص وتحديات التطبيق الفعال”، فيما يتعلق بالتعرف على الجلسة الرابعة إلى “التفاعل بين السياسةتين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي”.
تشمل اليوم الثاني من الاجتماع بالجلسة الخامسة التي تتضمن “دور السياسة المالية في دمج الاقتصاد غير الرسمي”، وفي الجلسة السادسة يتم إضافة “تجارب الدول العربية على تسهيل شبكات الأمن الاجتماعي”، حيث تم مراقبة الهاتف تجارب الدول العربية على جهات الاتصال والحيز الماليز في لاستكمال المعاصرة الدولية.
وتشارك منظمة التعاون الاقتصادي في العرض التقديمي للجلسة الثامنة حول “التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة: جوانب واضحة والانعكاسات على الدول العربية”، وضمت مداخلة من دولة الإمارات وعدد من الدول العربية.
أمعن النظر التاسع عن أنها “تعزيز واسعة النطاق للحكومة”، وشهدت مناقشة مفتوحة لوكلاء السعادة وزارات المالية العامة، واستعراضات فيها وزارة المالية انضباط السياسة المالية لدولة الإمارات والتي تلمسها من خلال الأداء القوي والتنوع وكسب الحكومة، وتميز حكومة الإمارات في التوجه العالمي كواحدة من الأكثر ديناميكية مالياً ومواكبة للتغيرات العالمية، والتي أعلنت نجاح الدولة ومرونة العمل، وتمكن الحكومة من تفعيل المؤسسة الرقمية الحكومية، إضافة إلى نمط مساهم في التوازن الاقتصادي ومستدام يعمل على تحقيق الاستدامة في الأمور الاجتماعية والبيئية .
وتتناول الجلسة التحضيرية للتحضير للاجتماع الحادي عشر للوزراء العامين العرب، في 22 مايو 2024 في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، حيث ستعقد الدورة الاعتيادية الخامسة والعشرون من الوزراء العرب في المناسبات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة.
