تقدمت المملكة رسميًّا بطلب استضافة الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه ٢٠٢٧م في الرياض، وذلك تأكيدًا على اهتمامها وحرصها على استدامة موارد المياه وتحسين جودة الحياة، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا لأداء دورها الرائد في التعامل مع قضايا المياه في الساحتين الإقليمية والدولية.
ويعد المنتدى العالمي للمياه؛ الذي يُنظمه المجلس العالمي للمياه، الحدث الأكبر في مجال إدارة المياه؛ حيث تلتقي فيه الحكومات والمنظمات والمسؤولين والمتخصصين في جميع المجالات ذات العلاقة لتبادل الخبرات وفتح أوجه التعاون في سبيل تطوير القطاع وضمان استدامته.
ويوفر المنتدى منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل تعاون من شأنها ضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.
وتقدمت المملكة لاستضافة المنتدى رغم كونها واحدة من أشد دول العالم ندرةَ في موارد المياه، ولكنها تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة؛ بجانب أنظمة وتشريعات تنظم القطاع، إذ تعد الإستراتيجية الوطنية للمياه خارطة الطريق التي ترسم المستقبل، وتساعد على تجاوز تحدياته بوضع أطر مؤسسية وهيكلية شاملة، وتوفير آليات تمكينيه، ووضع خطط تنفيذية فعالة، إلى جانب نظام المياه الذي يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.
ويعزز نظام المياه الجديد مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة، والإسهام في تحقيق هدف حصول كل شخص على مياه نظيفة وآمنة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، وتلبية احتياجاته الطبيعية، ووفقًا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وكذلك ضمان توفير إمدادات المياه لجميع القطاعات التنموية، بما فيها القطاع الزراعي وبما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م.
