قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل الربي بجامعة الدول الربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الفائدة برفع سعر الفائدة بنسبة 2% الهدف منه اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي من أجل كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية, إضافة لاقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي .
أوضح غراب, أن رفع سعر الفائدة جاء بعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على غزة والاضطرابات في سلاسل التوريد في البحر الأحمر والتي زادت من الشحن والنقل وتكلفة التأمين على البضائع والتي قد تتسبب في رفع الضغوط التضخمية الفترة القادمة ولذلك فإن رفع سعر الفائدة يقلل هذه الضغوط ويستمر التضخم في الانخفاض بعد تراجعه في نوفمبر وديسمبر الماضيين, موضحا أن القرار يهدف لجذب السيولة المالية من الأسواق وإيداعها بالمصارف لتقليل القوة الشرائية بالأسواق, وأن البنك اتخذ القرار الأيسر برفع سعر الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الاصعب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار .
تايع غراب, أن القرار يعتبر استباقي لتقويم توقعات التضخم المقبلة ومحاصرته, لأن استمرار ارتفاع التضخم يودي إلى ركود اقتصادي, موضحا أن قرار المركزي جاء استجابة لتحديات الاقتصاد المتغيرة, وذلك من أجل تحقيق التوازن في الأوضاع المالية والتصدي لتأثيرات الظروف والأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري .
