عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً بالفيديو كونفرانس مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين .

وشهد الإجتماع بحث عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين وعلى رأسها مشروع تأهيل وتبطين وتغطية الترع والمصارف بالمحافظات لتقليل الفاقد من المياه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مشروع التحول لتطبيق أساليب الرى الحديث وبحث برامج دعم صغار المزارعين فى عدد من المحافظات فى هذا الشأن وإزالة القمامة والتخلص من المخلفات الصلبة الموجودة على المجارى المائية والتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف .

وخلال اللقاء أكد اللواء محمود شعراوى ، حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع وزارة الرى لدعم كافة المشروعات القومية التى تقوم بها فى مختلف المحافظات خلال الفترة الحالية .

وأشار شعراوى إلى أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر الذى تشرف الوزارة على تنفيذه فى محافظتى قنا وسوهاج والممول من الحكومة المصرية والبنك الدولى تم خلاله تمويل تنفيذ عدد من المشروعات بالتنسيق مع مديريات الرى فى المحافظتين وبالاتفاق مع البنك الدولى ومنها مشروعات حماية جوانب النيل وتغطية الترع وإقامة الكبارى المائية والتبطين والتدبيش للترع ، مشيراً إلى أنه تم القيام ب11 مشروع فى محافظة سوهاج بتكلفة 80 مليون جنيه ، و 8 مشروعات فى قنا بتكلفة 39 مليون جنيه .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه من المخطط بنهاية عام 2022 أن يتم تنفيذ 34 مشروع فى محافظة سوهاج بتكلفة 200 مليون جنيه و39 مشروع فى محافظة قنا بتكلفة 150 مليون جنيه .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطى ، أن الوزارة تسابق الزمن لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، فى عامين .

وأشار عبدالعاطى إلى أهمية دور وزارة التنمية المحلية التنسيقى مع السادة المحافظين لعدم وصول القمامة والمخلفات بالقرى والمراكز المختلفة إلى المجارى المائية وإزالة أى تراكمات موجودة بصورة مستمرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مشيراً إلى إهتمام الوزارة بالتوسع فى أساليب الرى الحديث التى من شأنها تقليل الفاقد فى استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية ودعم صغار المزارعين والفلاحين فى المحافظات التى يتم فيها القيام بمشروعات تبطين وتأهيل الترع وتوفير المعدات اللازمة لهم .

وأكد وزير الموارد المائية والرى على أهمية أن يتم تطبيق هذا النموذج المتكامل فى أكثر من قرية بمحافظتى قنا وسوهاج من خلال مشروعات تبطين وتأهيل الترع ودعم المزارعين بالأدوات والمعدات الخاصة بالرى الحديث ومنع تراكم المخلفات والقمامة على المصارف وتكرارها فى باقى المحافظات .

و أشار اللواء محمود شعراوى إلى إمكانية دعم صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية بقروض ميسرة لصغار المزارعين والفلاحين لشراء معدات الرى الحديثة وتقديم تسهيلات لهم فى السداد وتذليل كافة المعوقات الخاصة بذلك وتمويل مشروعات الرى الحديث، كما تطرق شعراوى أيضاً إلى أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة فى إطار التعاون المشترك لدراسة إمكانية توفير الدعم اللازم لصغار المزارعين فى هذا المشروع المهم فى إطار البرامج التى يقوم بها برنامج الأغذية.

وشهد الإجتماع أيضاً بحث التعاون بين الوزارتين فيما يخص المشروعات المقامة على أصول منافع الرى بالمحافظات لتعظيم الإستفادة للجانبين من تلك المشروعات وتذليل كافة احتياجات المحافظات والتى تخدم طلبات المواطنين فى شأن الإنتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف بما يخدم إقامة أسواق اليوم الواحد على بعض التغطيات ومواقف وساحات انتظار السيارات بالإضافة إلى إقامة المشاتل الزراعية والمشروعات الترفيهية الخاصة بالمواطنين وذلك فى إطار البرتوكول الموقع بين الوزارتين وفى ضوء الضوابط والمعايير التى أقرتها وزارة الرى وبما يخدم الأغراض التنموية والاقتصادية للمواطنين بالمحافظات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة والاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ودعم خطط الدولة للتنمية.

حيث أكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تسعي لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها ، وتذليل أي معوقات أو مشاكل فى المحافظات ، وأشار شعراوى إلى أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف المحافظات تواصل عمليات رفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة .

كما أكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات على الإستغلال الأمثل لأراضى وأملاك الرى و دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الرى والصرف من التعديات بما يحقق الصالح العام .

كما بحث الإجتماع أيضاً التعاون بين الوزارتين في تنفيذ مشروعات تدبيش وتغطية الترع بقرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وإعطاء أولوية للمواطنين الأولى بالرعاية فى تلك القرى وإقامة مشروعات تنموية وخدمية على المنافع الخاصة بالرى بأسعار رمزية .