حض صندوق النقد الدولي، الجمعة، بنك اليابان (المصرف المركزي) على إنهاء سيطرته على منحنى العائد ثم رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل تدريجياً، مع تكثيف الأسواق رهاناتها على تحول قريب المدى في سياسة المصرف المركزي شديدة التساهل.

وقال صندوق النقد الدولي: «لقد كان بنك اليابان حذراً بشكل مناسب، نظراً لتاريخ اليابان من الانكماش والإشارات المختلطة من البيانات الأخيرة. ومع ذلك، فقد تجسدت المخاطر الصعودية على التضخم في العام الماضي».

وأضاف أن فجوة الإنتاج المغلقة وزيادة الأجور ستبقيان التضخم الأساسي الذي يستثني تكاليف الأغذية والطاقة الطازجة، أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة حتى النصف الثاني من عام 2025.

ورأى صندوق النقد الدولي في بيان بعد مشاوراته السنوية بشأن السياسة مع اليابان، أنه «على المدى القريب، يجب أن يتحول التركيز إلى تشديد السياسة المالية، وتقليص السياسة النقدية غير التقليدية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي».

ومع تجاوز معدل التضخم 2 في المائة لأكثر من عام، وضع بنك اليابان الأساس لإنهاء برنامج تحفيز معقد يشتمل على برنامج ضخم لشراء الأصول يطلق عليه اسم التيسير الكمي والنوعي، وهو سعر فائدة سلبي قصير الأجل والتحكم في منحنى العائد – وهي السياسة التي تحدد أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستوى الصفر.

ويتوقع كثير من اللاعبين في السوق أن ينهي بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية هذا العام، بينما التوقيت الأكثر شيوعاً هو أبريل (نيسان)، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

توقعات بأن يبدأ بنك اليابان إنهاء سياسة التيسير النقدي في أبريل (إ.ب.أ)

وقال صندوق النقد الدولي: «يجب على بنك اليابان أن يفكر في إنهاء برنامج التيسير الكمي الآن مع رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل تدريجياً بعد ذلك».

وأضاف البيان أنه عند الخروج من سياسة التيسير الشديد، يجب على المصرف المركزي أن يقدم تفسيراً «واضحاً وفعالاً» بأن أي رفع لأسعار الفائدة سيكون تدريجياً وفي توقيت حذر.

وأضاف أن بنك اليابان قد يواصل أيضاً إعادة استثمار السندات الحكومية المستحقة في ميزانيته العمومية لتجنب اضطرابات السوق.

وانتقد صندوق النقد الدولي دعم الحكومة للطاقة، وخطة تقديم تخفيضات شبه شاملة على ضريبة الدخل ووصفها بأنها «غير مبررة»، نظراً للانتعاش الاقتصادي في اليابان، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقال: «بالنظر إلى طبيعته المؤقتة وانخفاض ميل الأسر اليابانية إلى الاستهلاك، فمن المتوقع أن يكون لخفض ضريبة الدخل غير المستهدف تأثير محدود على النمو»… بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي دعم الطاقة إلى تشويه استهلاك الطاقة، وعرقلة مبادرات إزالة الكربون، ويجب استبداله والإتيان بتحويلات مستهدفة للأسر الضعيفة».

وقالت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، في مؤتمر صحافي: «أدت السياسات النقدية غير التقليدية مهمتها في دعم التعافي ورفع توقعات التضخم، لكن لم تعد هناك حاجة إليها لتحقيق هدف التضخم».

وقال رئيس بنك اليابان كازو أويدا، يوم الجمعة إن الظروف النقدية ستظل «ملائمة» حتى لو ألغى بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية، وذلك بعد يوم من استبعاد نائبه شينيتشي أوشيدا رفع أسعار الفائدة بسرعة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم، وإضعاف الين.

ويحدد بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1 في المائة، ويسمح حالياً لعوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بالارتفاع فوق 1 في المائة.

ويحث صندوق النقد الدولي بنك اليابان على جعل برنامج الحد الأقصى للعائد أكثر مرونة. ومن جانبه، خفف البنك المركزي قبضته تدريجياً على عوائد السندات لأجل 10 سنوات، جزئياً لمعالجة الآثار الجانبية لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية.