وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، مؤكدا في الوقت نفسه أن توجيهاته كانت دافعا ومحفزا لنا جميعا لسرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين.
جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمين من: النائب عبدالهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.
وقال جبالي “إنه لكل مجتمع بشري فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى إلزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات، ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة (القادرون باختلاف) والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن، فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها”.
وأضاف جبالي “أنه لهذا، فقد كان لزاما على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، وقد كانت توجيهاته دافعا ومحفزا لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع، لاسيما وقد استهل سيادته أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون المعروض اليوم.
كما وجه جبالي الشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضن في سبيل مناقشة مشروع القانون المعروض وإزالة كافة أوجه العوار الدستوري والقانوني بل والواقعي الذي اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة، حيث كانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأي هي الأساس الذي بنى عليه كافة التنسيقات التي أجريت مع مجلس الوزراء (ممثلا في وزارة شؤون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء) والتي شهدت تعاونا مثمرا وبناء ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع في نسخته الأخيرة المعروضة بجلسة اليوم.
