- أحمد خليفة القبيسي: “تواصل مجموعات العمل القطاعية التابعة لغرفة أبوظبي مساعيها لرصد تطلعات ومستجدات القطاع الخاص وبحث الحلول لأبرز التحديات التي تواجه القطاع لتطبيق أفضل الممارسات ورفع التوصيات واقتراح السياسات المناسبة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية”
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أكثر من 84 اجتماعاً لمجموعات العمل القطاعية التابعة لها في العام الماضي، وجرى خلالها مناقشة حوالي 85 موضوعاً مرتبط بالجهود التي تبذلها الغرفة لتوفير بيئة مثالية تتيح لشركات القطاع الخاص إطلاق طاقاتها الكامنة لدعم مسيرة النمو والازدهار في الامارة وصولاً إلى تعزيز مكانتها كوجهة أولى للشركات في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2025.
وتهدف مجموعات العمل القطاعية إلى مد جسور التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تعمل تلك المجموعات ضمن قطاعات تجارية وصناعية بارزة وحيوية تستقطب المستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بإمارة أبوظبي، وتضم كل من مجموعة عمل التعليم، والصناعة، والتشييد والبناء، والرعاية الصحية، وكذلك مجموعة عمل قطاع السفر والسياحة، بالإضافة إلى مجموعة عمل وكلاء السيارات ومستوردي قطع الغيار.
وفي هذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي “إن مجموعات العمل القطاعية التابعة لغرفة أبوظبي تواصل مساعيها نحو رصد تطلعات ومستجدات القطاع الخاص وتبحث الحلول لأبرز التحديات التي تواجه القطاع بهدف تطبيق أفضل الممارسات، كما تعمل على رفع التوصيات واقتراح السياسات المناسبة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.”
وأشار إلى أن مجموعات العمل القطاعية التي تجمع ممثلي القطاعين الخاص والحكومي، تعتبر ركيزة أساسية في التواصل مع مجتمع الأعمال وتسهم في تمثيل مصالح القطاع الخاص وتشكل عنصراً مهماً يدعم جهود الغرفة الرامية إلى نقل صوت القطاع وإيصاله إلى الجهات المعنية، لافتاً إلى أن أعضاء المجموعات يسخرون خبراتهم ضمن مختلف القطاعات التجارية والصناعية لدفع الشركات الخاصة في أبوظبي نحو النمو وتحفيزها على تنويع أنشطتها ومشاريعها بما يسهم في ازدهارها ويعزز التطور الاقتصادي المستدام بأبوظبي.”
ومن جانب آخر، تهدف غرفة أبوظبي من خلال منصتها الجديدة “أدفوكاسي هب” ” (Advocacy Hub)، إلى إشراك القطاع الخاص بمختلف شرائحه في تطوير السياسات الاقتصادية التي تخدم منظومة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.
ومن المزمع، أن يتم تشكيل 40 مجموعة عمل متخصصة ستحضنها الغرفة من خلال المنصة الجديدة لتمثيل مختلف الأنشطة الاقتصادية بحسب ما سيتم اقتراحه من قبل شركات القطاع الخاص المشاركة في المنصة، وذلك للمساهمة في تعزيز التفاعل بين الغرفة ومنظومة العمل وإشراك مجتمع الأعمال في صناعة القرار بما يخدم مصالحه.
