• مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يدعو الدول لتقديم طلباتها لإيجاد الحلول التكنولوجية للتحديات التي تواجهها
• صندوق التمويل يغطي تكاليف البحث والموارد ويمكّن الدول النامية من خلال الابتكارات التكنولوجية المتقدمة

ضمن مشاركته في القمة العالمية للحكومات لعام 2024، أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في اليوم الافتتاحي من الحدث الرائد عن إطلاق مبادرة واسعة النطاق تهدف إلى تسهيل إمكانية الوصول العالمي إلى الحلول التكنولوجية المتقدمة. وأُطلقت المبادرة الجديدة باسم “المنصة العالمية للبحث والتطوير التكنولوجي” لتمثل قناةً يمكن من خلالها لمختلف الجهات من حول العالم الاستفادة من الخبرات التقنية لدولة الإمارات في التعامل مع التحديات الفريدة التي تواجه العالم.

ومن منطلق دوره الأساسي في تحريك منظومة البحث والتطوير المتقدمة في أبوظبي ودولة الإمارات، تؤكد هذه المبادرة التزام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تجاه التنمية الشاملة والازدهار العالمي، إذ يسعى من خلال هذه المنصة إلى سد الفجوة التكنولوجية التي تعاني منها مختلف الدول عبر تقديم الحلول المخصصة لاحتياجاتها الملحة، وتبرز أهمية هذه الخطوة خصوصاً في عصرنا الحالي الذي يشهد تحولاً تكنولوجياً سريعاً وواسع النطاق.

وسعياً منه لتشجيع المشاركة والبدء بتقديم الطلبات عبر المنصة، خصص مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تمويلاً بقيمة 200 مليون دولار بهدف دعم وتسريع الابتكار، لا سيما في الدول الناشئة، وذلك من خلال تغطية التكاليف المترتبة على البحث وتخصيص الموارد بما يسهل تطوير الحلول التكنولوجية المتطورة وتمكين الدول المستفيدة من مواكبة التطورات التكنولوجية.

وتدعو المنصة الجديدة التي أطلقها المجلس مختلف الجهات الحكومية والمنظمات والجهات المعنية المؤهلة من مختلف أنحاء العالم لتقديم طلبات الانتفاع من هذا التمويل، علماً أن الأولوية ستُعطى للطلبات المبنية على أسس التعاون والشمولية، كما ستمر الطلبات بمراحل صارمة لتقييم مدى مواءمة المبادرات المتقدمة مع رسالة المنصة وتركيزها في ستة قطاعات ذات أولوية وهي الطيران والفضاء، والغذاء والزراعة، والرعاية الصحية، والسلامة والأمن، والاستدامة والبيئة والطاقة، والنقل.

وتأكيداً منه على أهمية هذه المبادرة العالمية، قال سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: “نهدف إلى تمكين جميع الدول وتزويدها بوسائل الازدهار في عالمنا الذي يشهد تبنياً واسعاً للتكنولوجيا المتقدمة، ونحن في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة على أهبة الاستعداد للتعاون مع مختلف الدول لتوظيف خبراتنا في مجال التكنولوجيا في إيجاد الحلول لتحدياتها الرئيسية ودفع عجلة التقدم في عصر الذكاء الاصطناعي.”

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة قد بنى على مدى أربع سنوات منظومة رائدة للبحث والتطوير تضم ما يزيد عن 850 باحثاً من أكثر من 70 دولة، وساهم في إرساء البنى الأساسية الداعمة لمختلف مراحل مسيرة التطور التكنولوجي، إذ تعمل أسباير التابعة له على استقطاب المواهب العالمية من خلال إطلاق التحديات والمسابقات الكبرى عالمياً، فضلاً عن دورها في تحديد الفجوات التكنولوجية لدى عملائها، بينما يركز معهد الابتكار التكنولوجي على جانب الأبحاث التطبيقية رفيعة المستوى بالاستعانة بنخبة من الباحثين والعلماء، في حين تتولى فنتشر ون جانب التسويق التجاري لحلول البحث والتطوير وتعمل على نقلها من المختبر إلى السوق.

ويقدم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة مجموعة رائدة من القدرات في مجالات متعددة مثل التقنيات الكمية والروبوتات المستقلة والتشفير والمواد المتقدمة وأنظمة الدفع والفضاء،

ويغطي المجلس مختلف مراحل التطور العلمي لصالح الشركات والجهات الحكومية عالمياً، بدايةً من تحديد التحديات التقنية التي يواجها العملاء وحتى تطوير الحلول التقنية المتخصصة. ومن موقعه الاستراتيجي العالمي، يسعى المجلس إلى توسيع نطاق عمله ودفع عجلة الابتكار العالمية بمستوى استثنائي وفعال.

ومن المقرر أن يشارك سعادة فيصل البناي في جلسة عامة ضمن القمة العالمية للحكومات، حيث سيتناول رؤاه القيمة فيما يتعلق بمسيرة تطور الذكاء الاصطناعي والفرص الناشئة عنه.

ومن جانبه، قال د. راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث: “ستساهم هذه المنصة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وإطلاق العنان لفرص الابتكار والتكنولوجيا التحويلية غير المستغلة حول العالم.”

وبدوره، قال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لأسباير. “نركز في عملنا على تحديد الفجوات التكنولوجية وإيجاد الحلول المتطورة التي ستساهم في المسيرة التنموية لعديد من الدول.”

وتجدر الإشارة إلى أن معهد الابتكار التكنولوجي كان العام الماضي من بين أول الجهات المطورة التي أتاحت النسخة مفتوحة – المصدر من النموذج اللغوي الكبير طوره (فالكون 40 بي) بغرض توظيفه للاستخدامات الأكاديمية والتجارية بموجب رخصة أباتشي 2.0 دون حقوق الملكية الفكرية، ما مثل إنجازاً آخر يعزز تبني التقنيات المتقدمة وتسخيرها على نطاق واسع.