تم امس اسدال الستار على نزاع بداء منذ ابريل العام الماضي بين شركات الصلب المتكاملة ومصانع درفلة البيليت الأوكراني حيث قضت محكمة القضاء الإداري بقانونية فرض رسوم وقائية على المنتجات شبة المصنعة (البيليت) ورفض الدعوي المقامة من مصانع الدرفلة وألزمتهم بالمصروفات.
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة برئاسة المستشار / منير غطاس بتاريخ 25/7/2020 بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا من ايمن عشري مرجان واخرين (مدرفلين) والزمتهم والمتدخلين انضماميا معه بالمصاريف وذلك في الدعوي المقامة من ايمن عشري مرجان واخرين (مدرفلين) في الدعوي المقامة منهم طعنا على القرار رقم 907 لسنة 2019 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات على الواردات من صنف عيدان وقضبان حديد او صلب (حديد التسليح لأغراض البناء صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد او صلب من غير الخلائط (البليت) وذلك تأسيسا على ان القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا من المختص واستناده إلى أسباب صحيحه تبرره مستهدفه الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية ومن ثمة فأن القرار يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه وطلب الحكم بإلغائه على غير سند صحيح او مبرر قانوني سليم الامر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوي كما اكدت المحكمة صحة كافة الإجراءات الخاصة بإصدار القرار وان هذا القرار قد صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الاضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبليت.