أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، أن المملكة ماضية قدماً في صناعة وتحقيق قصص نجاح عظيمة وإنجازات متتالية خاصة على القطاع الاقتصادي والمالي وفق رؤية السعودية 2030، الأمر الذي لا شك فيه أنه سيكون له عظيم الأثر على السوق المالية وعلى التدفقات الاستثمارية بها.

وقال معاليه خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى السوق المالية السعودية 2024: لدينا اليوم قرابة 400 مليار من الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودي. وهذا يمثل حوالي 12% من الأسهم المتاحة للتداول؛ وهو رقم مستمر في مساره التصاعدي منذ أن فتحنا أبوابنا للمستثمرين الأجانب.

وأضاف: أن الهيئة تدرس حالياً نحو 56 طلب للطرح والإدراج عبر كل من الأسواق الرئيسية والسوق الموازي “نمو”. وهو ما يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما كان الهيئة تدرس قرابة 40 طلبًا، أي ما يعدّ زيادة نسبتها 30% على أساس سنوي، وإذا أخذنا في الاعتبار مستويات المؤشرات أو مجرى الطلبات المقبلة، فإن المسار العام يعدّ إيجابياً ومقنعاً.

وعن دور التطور التقني في السوق المالية السعودية، أبان الأستاذ محمد القويز، أن الاتصالات وتقنية المعلومات تشترك مع أسواق المال في علاقة ديناميكية، حيث تشكل التقنية ملامح أسواق رأس المال، وبالمقابل، تلعب أسواق رأس المال دوراً محورياً في تمويل التقنية والابتكار، موضحاً أنه بالنظر إلى ما قبل خمس سنوات فقط، فإننا لن نجد شركة تقنية مدرجة في السوق المالية السعودية، بينما الآن فإن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعدّ من أكبر القطاعات من حيث عدد الإدراجات ورأس المال المجمع، مظهراً نمواً ملحوظاً، بل وأصبح القطاع الأفضل أداءً في عام 2023، وقال: هذا التحول يؤكد مسؤوليتنا في تسهيل تمويل التقنية والابتكار من خلال السوق المالية، وهو أمر يصبح واقعاً متزايداً مع نضج السوق وتنوعه، وجاذباً المستثمرين الأكثر توافقاً مع الاستثمارات التكنولوجية.

وتابع قائلًا: كذلك فإنه قبل خمسة أعوام لم يكن هناك تواجد لمشهد رأس المال الجريء، ولم تكن الاستثمارات فيه تتجاوز عشرات الملايين، في حين أن قيمة التمويل في رأس المال الجريء تخطى حاجز الـ 1.7 مليار ريال خلال عام 2023م، مما رفع مكانتنا عالمياً بين الأسواق الناشئة، وجعلنا في صدارة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد معاليه ـ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات استفاد كثيراً من ارتفاعات رأس المال الجريء، وخلق فرص تمويل واستثمارات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها إمكانية التوسع في التقنية المالية، مما أحدث نقلة في آلية التمويل التي أصبحت تتم في أقل من دقيقة بعد أن كانت تستغرق عدة أشهر وربما سنوات في بعض الأحيان.

وأبان معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن من أهم التطورات التي تشهدها السوق المالية السعودية، رؤية الكثير من الشركات وهي تتبنى تقارير وممارسات الاستدامة، وهو أمر محفز جداً للمستثمرين الأجانب الذين يضعون اعتبارات كبيرة لهذا الأمر، وتعطي إشارة على قوة السوق.