أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة التاسعة على التوالي، وسط مخاوف بشأن اعتدال التضخم بشكل أبطأ من المتوقع وارتفاع ديون الأسر.
وفي قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، ثبت مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5 %.
تمسك البنك بالحفاظ على أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر ويناير، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
وجاء تجميد سعر الفائدة في الوقت الذي أظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية علامات على انتعاش الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئا وسط تراجع الضغوط التضخمية.
في العام الماضي، كانت التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة وهو ما يتوافق مع تقديرات البنك المركزي. ولكن توسعه تباطأ عن نمو العام الذي سبقه الذي سجل 2.6 بالمئة ونمو بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2021.
وبالنسبة للعام الجاري، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.1 %، لكن الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة، مثل تراجع سوق العقارات وارتفاع ديون الأسر.
وانخفضت صادرات البلاد بنسبة 7.4 % على أساس سنوي في عام 2023 وسط أداء بطيء للرقائق بالإضافة إلى عدم اليقين الذي يحوم حول الاقتصادي العالمي.
لكن صادرات البلاد ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في يناير مع ارتفاع صادرات الرقائق بأكبر معدل منذ حوالي ست سنوات.
ويعلق صناع السياسات كذلك آمالهم على تراجع التضخم على الرغم من أنه يتوقع أن تكون وتيرة التراجع أبطأ من المتوقع. وقد واصلت البلاد تعرضها لضغوط تضخمية مرتفعة العام الماضي بعدما واجهت التضخم الأكثر حدة في عقود في عام 2022.
تراجع معدل التضخم إلى أقل من 3 % للمرة الأولى منذ 6 شهور في يناير، ما يظهر دلائل على تراجع الضغوط التضخمية. بيد أن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى لتتخطى 3 % في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو أعلى من هدف البنك البالغ 2 %.
يولي البنك المركزي أيضا اهتماما كبيرا بارتفاع ديون الأسر، الذي قد يزيد من إضعاف الطلب المحلي. فقد ارتفعت قروض الأسر من قبل البنوك الكورية للشهر العاشر على التوالي في يناير، بسبب ارتفاع قروض الرهن العقاري، بحسب وكالة يونهاب الكورية.
وارتفعت القروض المنزلية غير المسددة للبنوك بمقدار 3.4 تريليونات وون في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له، متسارعة من ارتفاع قدره 3.1 تريليونات وون في الشهر السابق له ومسجلة زيادة على أساس شهري للشهر العاشر على التوالي.
وجاء تجميد سعر الفائدة من قبل بنك كوريا المركزي أيضًا في مواجهة المخاوف المتزايدة بشأن تطورات تمويل المشاريع، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالمؤسسات المالية وتزيد من تراجع الطلب المحلي.
وجاء تجميد البنك المركزي لسعر الفائدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر بالإبقاء على أسعار الإقراض القياسي ثابتا للمرة الرابعة على التوالي.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ما بين 5.25% و5.50 %، وألمح إلى أن حملة رفع أسعار الفائدة، التي بدأت في مارس 2022، قد تكون على وشك الانتهاء.
