أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية 2.250 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وقال البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، إن الطرح بلغت قيمة 2 مليار جنيه لأجال 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الطرح الثانى نحو 250 مليون جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقدر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر خلال العام المالي الحالي 2023-2024، بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بصورة أساسية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
ورفعت وزارة المالية تقديراتها لأسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية للعام المالي الحالي لتصل إلى 23.5%، مقابل 18.5% وقت أعداد الموازنة، وذلك نتيجة للتحوط من المتغيرات العالمية وتحول الاقتصادات الكبري إلى تطبيق السياسة النقدية التشديدية للتصدي لارتفاع الأسعار، بالإضافة لزيادة تكلفة الإقتراض تماشيا مع زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا.
