عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ، وذلك في إطار المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 26 لـ 29 فبراير الجاري.
واستهل الوزير لقاءاته بعقد اجتماع مع إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب افريقيا حيث تناول اللقاء الموضوعات المطروحة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية وموضوعات خاصة ببروتوكول الاستثمار في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتأكيد على العلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا.
وأشار سمير إلى ضرورة حث الاتحاد الأوروبي على مراعاة عدد من الموضوعات الخاصة بالحياد الكربوني والتي تتضمن توفير التمويل والمساعدات المالية للقطاع الخاص بالدول النامية التي سوف تتأثر باشتراطات الحياد الكربوني وتوفير الدعم الفني وكذا أهمية الاعتراف بمعامل الاختبار والمطابقة بالدول النامية حتى لا تتحمل صادراتها أعباء مالية لتقييم المطابقة.
ومن جانبه أكد إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب افريقيا أهمية قيام مصر بتأييدها خلال المؤتمر الوزاري في عدد من الموضوعات منها سد الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية وتوفير المساعدات والدعم المالي اللازم، وأهمية التعاون لتوفير الدعم اللازم لتحقيق التنمية الصناعية بالدول الافريقية خاصة والدول النامية بصفة عامة وان لا تمثل الإجراءات البيئية ذات الصلة بالتجارة عائق امام تجارة الدول النامية وصادرتها.
كما التقي سمير بسايمون كوفيني وزير المشروعات والتجارة الأيرلندي حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجالات صناعة الدواء والصناعات الغذائية وجذب الاستثمارات الأيرلندية إلى السوق المصرية.
وأشار سمير الى أهمية استفادة الشركات الأيرلندية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة وبوابة الدخول للسوق الافريقي فضلا عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة كيب-تاون، لافتاً إلى أهمية توفير التمويل والدعم الفني للدول النامية لمساعدة الصناعة على التحول للتكنولوجيا الخضراء.
كما عقد أيضا لقاءا مع كوزوكى ريوسوكي وزيرالاقتصاد والتجارة الياباني حيث تناول اللقاء بحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في المجال الصناعي في تطوير وتوطين الصناعة في مصر.
واستعرض سمير الخطط الطموحة لمصر في مجال التنمية الصناعية والمشروعات الكبرى وإنشاء 26 مدينة جديدة، واستهداف توطين الصناعة المصرية في مجالات النقل والطاقة والسيارات والنقل العام، وإنشاء 12 منطقة لوجستية في إفريقيا.
وأوضح أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالاستثمارات القائمة التي يشارك بها الجانب الياباني في مصر والتي يعد أبرزها مشروعات توليد الطاقة وقطاع صناعة السيارات والاتوبيسات، كما حث الجانب الياباني بتوجيه استثماراتهم الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الخاصة بها التي تربطها بالعالم وكذا الاستثمار في مشروع رأس الحكمة الجديد.
وأشار سمير الى أهمية استفادة الشركات اليابانية من المزايا الكبيرة التي يتيحها السوق المصري والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة و التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الاقليمية والعالمية بمزايا تفضيلية، لافتاً أن مصر توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
