يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الخميس ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه ، الأول بقيمة 30 مليارا لأجل 182 يوما ، والثاني بنفس القيمة لأجل 364 يوما.
وكانت وزارة المالية تستهدف طرح 25 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 540.25 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري ، منها 16 عطاء أذن بقيمة 528 مليار جنيه و 9 عطاءات سندات بـ 12.25 مليار.
يأتي ذلك ضمن خطة تعتزم من خلالها الحكومة اقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في فبراير ، 4 عطاءات بقيمة 140 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و مثلها لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 108 مليارات جنيه لأجل 273 يوما ، و4 عطاءات لأجل 364 يوما بقيمة 140 مليار جنيه.
كما تم طرح عطاءي سندات “زيروكوبون” لأجل 728 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه ، و 4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه ، بجانب عطاءي سندات “متغيرة العائد” لأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار جنيه ، وعطاءا آخر لنفس الأجل ” سندات ذات العائد الثابت” بقيمة 250 مليون جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا
