افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول “المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، خلال الفترة 04 – 07 مارس 2024، من خلال أسلوب التدريب عن بُعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية ، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.

وقال الدكتور فهد بن محمد التركي رئيس صندوق النقد العربي: في افتتاح الدورة التدريبية “المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية، آملين أن تسهم في إثراء وتعميق معارفكم ومهاراتكم.

وأكد ان  الدول العربية  تستحوذ على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية ، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

واوضح ان وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.

 واكد إنّ المحافظة على ما تحقق من إنجازات في قطاع الصناعة المالية الإسلامية، يتطلب التركيز على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية القادرة على استيعاب وفهم هذه الصناعة وخصائصها التي تميزها عن الصناعة التقليدية. وحرصاً من صندوق النقد العربي على دعم دوله الأعضاء في مجال بناء القدرات، فقد أولى لقطاعات الصناعة المالية الإسلامية أهمية خاصة من خلال تخصيص جزء من برامجه نحو هذا المجال المهم، وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذه الدورة والتي تستهدف مجالاً دقيقاً وهو المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية.

 وقال إن هذه الدورة تهدف أساساً لتمكين القائمين على القطاع المالي بالدول العربية من فهم أحد الجوانب الأساسية بالصناعة المالية الإسلامية، وهي محاسبة المؤسسات المالية الإسلامية.  في هذا الصدد، ستركز الدورة على المواضيع الرئيسة التالية:

• مناقشة المعيار رقم 35: الاحتياطيات.

• مناقشة المعيار رقم 40: التقرير المالي عن الخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية.

• مناقشة المعيار رقم 19: التنظيم المحاسبي في شركات التأمين.

• القوائم المالية في شركات التأمين التكافلي.

في الختام أود أن أتقدم بالشكر إلى البنك الاسلامي للتنمية على تعاونه مع صندوق النقد العربي في تنظيم الدورة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون البنّاء، كما أحثكم على اغتنام هذه المناسبة والمساهمة في إثراء النقاش لتعظيم الفائدة.