قالت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن جلسات الحوار الوطنى ناقشت خطة الدولة في مواجهة الاحتكار والتشديد على مراقبة الأسواق، وخاصة فيما يخص أسعار السلع الأساسية ومنع الارتفاعات المستمرة.
وأكدت الحماقى، أن قيام البنك المركزى بتوفير نقد أجنبى للإفراج عن السلع في الجمارك سيكون له تأثير على ارتفاع الأسعار المستمر، وسيؤدى إلى استقرراها مع زيادة المعروض بما يساهم في انخفاض الأسعار.
وترى أنه ما زالت كفاءة الأسواق ضعيفة ولذلك يجب على الدولة التحرك باتحاه المزيد من منافذ التوزيع ومكافحة الاحتكار، لافتة إلى أن جهاز حماية المستهلك لم يقوم بدوره في مكافحة الاحتكار.
وتطالب أستاذ الاقتصاد بطرح مبادرة لإتاحة وضبط الأسعار وخاصة فى السلع الأساسية والتي تغطى نسبة كبيرة من احتياجات المواطنين.
وأكدت الحماقى، أنه لا بد من العمل على تفعيل استقرار الأسعار طالما هناك تراجع في سعر الدولار، كما أنه لا بد على البنك المركزى من العمل على الاستقرار في سعر الصرف بناء على معطيات جديدة.
وترى أنه يجب العمل على إتاحة مبادرات لها تأثير على زيادة النقد الأجنبى من الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج من خلال توفير أدوات استثمارية ومصرفية جاذبة لهم، مع الإسراع في برنامج الطروحات التي أعلنت عنه الحكومة.
وأشارت إلى أن جلسات الحوار الوطنى أكدت على تطوير الجهاز الإدارى للدولة المشاكل الأساسية تكون من خلال الجهاز الحكومى، ولا بد من القضاء على البيروقراطية وتعزيز الشفافية حتى يستطيع مواجهة المشاكل، والعمل على حلها بطريقة أكثر إيجابياً.
وأكدت أن جلسات الحوار الوطنى أعطت نصائح محددة تعالج تحديات موجودة، وطرح أفكار للتنفيذ لعلاج التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصرى
