الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

البنك المركزى يقرر رفع الفائدة بنسبة 6%

قال البنك المركزي إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

أخبار ذات صلة

فيديو يشرح كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر

بنك نكست شارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2024

بنك الإمارات دبي الوطني يوقع عقد تمويل بـ 2.5 مليار جنيه لصالح شركة الإنشاءات العربية

تمويل مشترك بمبلغ 4.235 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات

تمويل مشترك بمبلغ 4.235 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات

12 مصرف مصري ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين

آخر الأخبار
فيديو يشرح كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يشهد فعاليات احتفال جامعة القاهرة بعيد العلم الـ19 بنك نكست شارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم خلال الفترة من 1 إلى 1... Bank NXT Participates in the Central Bank of Egypt’s Initiative for the International Day of People ... بنك الإمارات دبي الوطني يوقع عقد تمويل بـ 2.5 مليار جنيه لصالح شركة الإنشاءات العربية صندوق عطاء يمول تقديم أول دبلوم متخصص في الإعاقة البصرية باللغة العربية في مصر شيف مطعم "إرقون" اليوناني يحصد الميدالية الذهبية من "غريك تيست بيوند بوردرز 2025" «إي آند مصر»تتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير حلول الاتصالات والتكنولوجي... كأس العالم 2034 .. المملكة تحشد إمكاناتها وخبراتها لتقديم نسخة استثنائية تبهر العالم "بداية" تطلق بودكاست لتسليط الضوء على قصص النجاح ورفع الوعي بأهداف التنمية البشرية بحوث الاسكان والبناء يصدر أول شهادات إعتماد لكفاءة إستهلاك الطاقة للمباني في مصر إيموبيلياري دبي تفوز بالجائزة الذهبية في حفل جوائز بن غاطي للوسطاء العقاريين 2024 تمويل مشترك بمبلغ 4.235 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر لصالح شركة الزاهي جروب... مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث آلية زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين مجموعة عربية تعلن إنجاز جزء كبير في أعمال فندق فيرمونت بمشروع "صن كابيتال" بمدينة حدائق أكتوبر تمويل مشترك بمبلغ 4.235 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر لصالح شركة الزاهي جروب... وزير الكهرباء : تحسين معدلات الأداء ومواجهة الفقد وخفض استهلاك الوقود ضمن أهداف خطة العمل الحالية قطاع الصحة في أرقام.. أبرز الإنجازات في 10 سنوات ترينا سولار تتعاون مع شركة هندسة الطاقة الصينية وإيميا باور لاعتماد حل مبتكر لتخزين الطاقة في مشروع ... وزيرا الاسكان والبيئة يبحثان التعاون في ملف المخلفات وعددا من الملفات المشتركة