أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن البنك المركزي صرح بأن تحديد سعر صرف الجنيه سيكون متروكا لقوى العرض والطلب، وهو الأمر المطلوب نحو اقتصاد حر ومرونة لسوق الصرف.

وأكد الفيومي، أن تخفيض الجنيه سيجذب سيولة دولارية داخلية وسيزيد من نسبة تحويلات العاملين في الخارج، خاصة أن البنوك بدأت في إصدار شهادات بعائد 30 %.

وأكد الفيومي، أن صفقة رأس الحكمة أعطت الثقة للاقتصاد المصري مما انعكس إيجابيا على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وكسر موجه المضاربات والسوق السوداء.

ورأى أنه مع الاستمرار في التشديد النقدي وسحب المعروض النقدي بالجنيه المصري من الأسواق عن طريق أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي، كعمليات السوق المفتوح، ورفع الفائدة يدفع التضخم للتراجع.

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وقال الفيومي، إن القطاع المصرفي استطاع بفضل متانته وقوته أن يحمى اقتصاد البلاد فى مواجهة أقصى الظروف والأزمات التي مرت بمنطقتنا والعالم.