ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  الاجتماع الاول لمجلس ادارة جهاز شئون البيئة بتشكيله الجديد بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلى وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى والموارد المائية والرى والتجارة والصناعة والصحة والسكان وكوكبة من الخبراء البيئين وممثلى قطاع الأعمال والمراكز البحثية والجامعات والمجتمع المدنى و أيضا ممثلى جهاز شئون البيئة من قيادات الوزارة المعنية.

وقد رحبت د ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية الاجتماع بمجلس الإدارة بتشكيله الجديد مقدمة الشكر و التقدير للمجلس السابق لما ساهم فيه من أعمال لدعم العمل البيئي لمدة خمس سنوات كانت حاسمة بالقطاع البيئي لما شهدته من أعمال و إنجازات بشكل تواكب مع التغيرات المتلاحقة والسعي للتنمية بالجمهورية الجديدة.

وأضافت وزيرة البيئة أن اليوم يعد مختلف لتواجد التشكيل الجديد لمجلس ادارة جهاز شئون البيئة والذي سيدعم عمل الجهاز و دوره لتحقيق المزيد من الإنجازات بدخول ممثلي القطاعات المتنوعة والتي لم تكن ممثلة داخل المجلس من قبل حيث تم توسيع قاعدة مجلس الادارة ليضم القطاعات الاخري كالصحة  والتعليم والدفاع ، التجارة والصناعة والمجتمع المدني والتعاون الدولي و الجامعات، لافتة إلي أن زيادة ممثلي الجهات بالمجلس يعد قرار صعب و لكن مهم لحماية القرارات البيئية التي يتم اتخاذها لصالح هذا الوطن ومما يساهم في التوافق علي القرارات بين جميع القطاعات قبل صدورها لتحقيق الصالح العام.

وقد استعرضت وزيرة البيئة انجازات القطاع البيئي خلال الفترة الماضية والتي شهدت العديد من الأعمال لتغير مسار العمل من القضاء علي التلوث فقط إلي حماية وصون الموارد الطبيعية واستثمارها وهو ما تطلب عمل شراكات مع كافة القطاعات حيث تم العمل علي الحد من تلوث الهواء مع البنك الدولي من خلال مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة وتغير المناخ والذي يعمل علي زيادة جودة المعلومات وتزويد آليات تدفق المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بقطاعين الهواء والمخلفات الصلبة ، حيث ان الهدف الأساسي للمشروع تقليل تلوث الهواء ومن هنا كان العمل مع قطاعات اخري ليتم إعداد العديد من الدراسات لنخرج بنتائج هامة حول مدي نجاح الدولة المصرية في هذا الملف وحجم الإنفاق به.

وأشارت وزيرة البيئة إلي تغير أساليب العمل البيئي مع  القطاع الصناعي لنستبدل أسلوب العمل من شق الالتزامات القانونية ومحاولة التوافق من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي الي الاتجاه الي الاستثمار البيئي لتسعي الصناعة الي العمل على الاستفادة من التكنولوجيات البيئية و تحقيق التوافق البيئي من البداية واضافة آليات بيئية في مسارها كذلك أصبح هناك نماذج للمحميات الطبيعية المتطورة والتي يتم استثمارها والحفاظ علي مواردها بتغير الفكر والشراكة مع القطاع الخاص بجنوب سيناء و البحر الأحمر و القاهرة و اصبح لها مشروعات توفر فرص سياحية بيئية و استثمارية رائدة لدمج الملف البيئي مع الناس علي ارض الواقع من خلال إنجازات حقيقية تربط الإنسان بالبيئة وحمايتها وتقدير الموارد الطبيعية لافتة إلي نجاح الوزارة في تغير الصورة الذهنية للمواطن حول المحميات وحماية الموارد الطبيعية  وجمال الطبيعة فالبيئة والاستثمار وجهين لعملة واحدة وليس معوق لها بل كل منهما داعم الاخر.

ولفتت وزيرة البيئة إلي أن الملف البيئي أصبح أكثر أهمية علي مستوى الدولة فأصبح هناك ربط شديد بين البيئة و الاستثمار والمشروعات القومية بدعم من فخامة رئيس الجمهورية لتكون أحد مصادر الدخل من خلال القطاع السياحى علي سبيل المثال أو من تقليل تلوث الهواء وأصبح هناك نماذج مختلفة من خلال ادارة المخلفات والاستثمار بالمحميات ولذلك اصبح ٢٠٢٣ عام محفز للاستثمار حيث تم البدأ فى إنشاء مشروع تحويل المخلفات لطاقة ووضع الاشتراطات الخاصة بذلك وطرق الاستثمار فيها وهو عمل كبير وكذلك الاستفادة من المخلفات الزراعية بأنواعها ووضع استراتيجية الوقود الحيوي وطرق الإستثمار فيه وهو ما ساعدنا علي إطلاق منتدي الاستثمار البيئي الأول وطرح الأفكار للمستثمرين.

وشددت وزيرة البيئة علي أن الوزارة عملت في نفس الوقت بالتوازي مع دعم الاستثمار البيئي علي تطوير المحميات الطبيعية حيث تم إطلاق حملة حكاوي من ناسها لتحكي أهمية المجتمع المحلي و ثقافتهم وتراثهم كأساس المحميات ويتم حالياً استمرار الحملة بوسائل الإعلام لنخرج من المحلية الي الإقليمية ليتم التعاون مع المملكة الأردنية و تبادل الخبرات بين المحميات فى البلدين للتعرف علي التراث الثقافي والبيئي للسكان المحليين بالبلدين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن قطاع التعاون الدولي شهد العديد من الإنجازات ومنها رئاسة مصر  لهيئة الحفاظ علي البحر الأحمر وخليج عدن لمدة عامين والعمل علي تطويرها من جهة دراسات إلي السعي نحو الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص للحفاظ علي البحر الأحمر والبيئة البحرية مشيرة الي العمل علي التحضير لاستلام رئاسة اتفاقية برشلونة خلال الفترة المقبلة بالإضافة الي التعاون مع دولة أذربيجان رئيس مؤتمر المناخ cop29 لنقل الخبرات المصرية في استضافة مؤتمر المناخ  cop27 والمشاركة في أعمال العديد من المحافل الدولية لتحقيق مفاهيم المسئولية المشتركة لدعم العمل البيئي إقليمياً وعالمياً.

وأكدت د. ياسمين فؤاد علي زيادة موارد صندوق حماية البيئة خلال عام ٢٠٢٢ – ٣٠٢٣ الي ١٦٠٪؜ وذلك من خلال الاستثمار و زيادة الرسوم واشتراطات  حق ممارسة النشاط ، وذلك بمساعدة المجلس السابق فله كل التقدير  مشددة علي انها علي استعداد تمام للتعاون والعمل مع الجميع لتحقيق صالح البيئة في مصر و دمجها في كافة القطاعات التنموية.

وأكد الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة للمجلس أن وزيرة البيئة عملت علي تشجيع الاستثمار وفتحت المجال أمام كافة الأعمال و القطاعات للتوافق مع البيئة و مؤكداً ثقته فى تحقيق المزيد من الإنجازات البيئية خلال الفترة المقبلة برئاسة د ياسمين فؤاد.

و أشار الدكتور علي ابو سنة إلى أهمية تطوير القطاع البيئي وطرق تعامله مع كافة القطاعات ليصبح البعد البيئي جزء أساسي بكافة القطاعات وأن العمل علي إعادة هيكلة القطاع بدأ منذ فترة لنحصد الآن نتائجه علي ارض الواقع.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة جدول الأعمال الأول لمجلس ادارة الجهاز في تشكيله الجديد وشمل عدد من الأعمال من أهمها عرض خطط إدارة المحميات الطبيعية التي تم إعداد خططها وتتضمن محميات العميد ،وادي الجمال و سيوة ونبق. كذلك عرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول و استخدام الفحم الحجري او البترولي و قد تم الموافقة عليها.