عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل للجهات الحكومية في الإمارة لشرح القرار الخاص بتعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2024 الذي أصدره الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس الدائرة، وذلك حرصاً من الدائرة على تقديم الدعم المتواصل للموظفين الماليين بالحكومة وتوفير جميع الممكّنات لهم، وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات الأداء المالي تميُّزاً على مستوى الإمارة.
وأوضح سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية، أن التعليمات الواردة في هذا القرار تهدف إلى ضمان تنفيذ الموازنة العامة بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف والأولويات الحكومية، وتعزيز كفاءة العمليات وإجراءات الرقابة المالية العامة، فضلاً عن الحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة.
وتعليقاً على عقد هذه الورشة، أكّد آل علي أنها تأتي في إطار حرص الدائرة على التواصل المستمر مع الموظفين المعنيين في شتى الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتهم واطلاعهم على كل ما يستجد من قرارات خاصة بالشأن المالي وبتنفيذ الموازنة العامة، وذلك التزاماً من الدائرة بأداء مهمتها في دعمهم بشكل فاعل، وإيماناً منها بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان وتعزيز تنافسيتها.
من جهته، أشار خليفة العليلي، مدير إدارة الموازنات الحكومية في الدائرة، إلى أهمية الموازنة العامة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الفعّال للموارد، مضيفاً أن هذه الورشة تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في إعداد الموازنات الحكومية، وتجنُّب المخاطر في تطبيقها، والربط بين الإنفاق والأهداف المحددة؛ لتنعكس في المحصّلة على تحسين كفاءة العمليات، وتحقيق المرونة والشفافية والنمو الاقتصادي المنشود في الإمارة.
يُشار إلى أن الدائرة تعقد سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة بالعمل المالي على مدار العام لدعم الجهات الحكومية في الإمارة، وكانت قد نظّمت ورشة عمل في نوفمبر الماضي حول إقفال الحسابات الختامية لسنة 2023.
