توصلت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى اتفاق مبدئى مع البنك الأهلى المصرى للقيام بمنح قروض بفائدة بسيطة 5% متناقصة للمنشآت والمطاعم السياحية لدعم أعمال الإحلال والتجديد والتطوير والتوسع في هذه المنشآت ولسداد مستحقات الموردين لهذه المطاعم واياً كانت نوعية هؤلاء الموردين، والتي تندرج تحت مبادرة دعم القطاع السياحى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار دعم الغرفة لأعضائها ومساندتها في القيام بكافة الأعمال التي تتطلب تمويلاً لتنفيذها من أعمال التجديد والتطوير والإنشاء والتوسعات في أنشطتها المختلفة، وكذلك سداد مستحقات الموردين، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت عانت من عدم التطوير والتجديد خلال الأعوام الماضية بسبب تراجع التدفق السياحى أو تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف المصرى أن الاتفاق الذى تم بين الغرفة والبنك الأهلى المصرى من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من النشاط السياحى، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص السياحى وخاصة المنشآت والمطاعم السياحية على تنمية استثماراته بشكل يجعلها ويمكنها من تقديم الخدمات السياحية في الأغذية والمشروبات بشكل متميز ويتفق مع كافة الإشتراطات السياحية والصحية والبيئة.
ودعا رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة لاستثمار هذا التمويل والذى يأتي في إطار مبادرة البنك المركزى لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والتي لا يصل حجم دخلها في العام عن 20 مليون جنيه، ويمكنها الحصول على التمويل بنحو مليونى جنيه بعائد 5% متناقص، وإنه يمكن أن يصل لنحو 3 ملايين جنيه، على أن تقدم المنشأة ميزانية عامة لها عن عامين سابقين توضح حجم أعمالها.
وكشف المصرى عن التفاصيل الكاملة لهذا التمويل للمطاعم بتصنيفها، والمستندات المطلوبة لاستفادة المطاعم والمنشآت السياحية وهى :-
صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب المنشآة أو الممثل القانوني.
صورة حديثة للسجل التجارى.
البطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.
عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد الملكية.
إيصال مرافق حديت للنشاط.
رخصة التشغيل او ما يفيد السير في اجراءات الترخيص او رخصه المشروع.
شهادة صحية للعاملين بالمطعم.
عقد تأسيس الشركة أو ملخصه في حالة الشركات فقط.
ايصال سداد التأمينات الاجتماعية مع إمكانية إعطاء مهلة ثلاث شهور.
وبالنسبة للمبالغ الأكثر من 500 ألف جنيه يجب تقديم شهادة سلامة الغذاء أو إيصال سداد الاشتراك على الأقل.
استعرضت وزارة السياحة والآثار بعض آليات وضوابط السياحة الصحراوية، والتي يقتصر فيها التعامل فقط مع شركات السياحية المرخص لها من الوزارة على أن تقوم بتقديم طلب لتنفيذ برنامج رحلة سياحة صحراوية (مبيت / يوم واحد) إلى الوزارة مرفق به المُستندات التالية:
البرنامج التفصيلي للرحلة وفقاً لخطوط السير المصدق عليها.
المُخطط الزمنى للتنفيذ وخط سير الرحلة بالتفصيل (الأيام والتواريخ – أماكن المُخيمات – الوثبات – الإحداثيات – المسافة بالكيلومتر).
خريطة موضح بها (خط سير الرحلة – أماكن المُخيمات- عدد الأيام).
بيان بأسماء السائحين والمصريين باللغة العربية والإنجليزية على أن يُرفق بالكشف:
أ- صور جوازات السائحين بالألوان.
ب- صور بطاقة الرقم القومى للمصريين.
بيان بأسماء المشتركين متضمنة (سائقين – مساعدين – فنيين – إداريين).
الأوراق القانونية للعربات المشتركة (تراخيص سارية – شهادة الصلاحية الفنية – عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لها).
تقديم تعهد وإقرار بما يلي:
الالتزام بمواد القرار الجمهورى رقم (444) لسنة 2014، التعديل رقم (42) لسنة 2021، القرار الوزارى رقم (146) لسنة 2002 ومُلحقاته، قانون حماية البيئة رقم (4) لسنة 1994، أمر نائب الحاكم العسكرى رقم (5) لسنة 1984 وتعديلاته، تعليمات التأمين والحراسة لقوات حرس الحدود.
الالتزام بتنفيذ برنامج الرحلة وخط السير المُصدق عليه.
الالتزام بالضوابط والاشتراطات الأمنية التى تقرها الجهات الأمنية المختصة فى هذا الشأن.
يتم تقديم الطلبات قبل تنفيذ البرنامج السياحي بمدة لا تقل عن 21 يوم.
التزام الشركة بأن توضح في الطلب المقدم للوزارة ما إذا كان برنامج وخط سير الرحلة (اليوم الواحد / المبيت) داخل كوردونات المدن أو خارجها أو كلاهما معاً.
التزام الشركة بتوضيح ما إذا كان خط سير البرنامج داخل نطاق المحميات الطبيعية.
التزام الشركة المنفذه للرحلات الصحراوية والسفاري بضرورة تزويد المركبات بأجهزة التتبع الآلي موحدة لجميع شركات السياحة وتطبيق التشغيل سواء للمركبات السياحية أو المستأجرة من الأهالى والتابعة للجمعيات والتي حصلت على موافقة الوزارة وتوفير وسيلة اتصال عبر الأقمار الصناعية (تليفون ثريا).