أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القضية السكانية تُمثّل أحد أهم التحديّات التنموية التي تُواجهها الدولة، وذلك لـما يُصاحِب الزيادة السكانية الـمُتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السُكانية وحجم الـموارد الاقتصادية الـمُستغلة، موضحة أن ذلك يُؤدّى إلى تراجُع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي، لذا تحرِص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضيّة السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية من شأنها إتاحة مزيدٍ من خدمات الـمرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للـمُواطنين، والتخفيف من الأعباء الـمالية على الـمُوازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخّم بنود الإنفاق العام، والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة، وتحسين الـمنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوّث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهوّر حال الـمرافق العامة .
وأشارت السعيد إلى إطلاق الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية في فبراير 2022، والذي تضمّن خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسة تتمثّل في التمكين الاقتصادي للـمرأة، وتحفيزها على إقامة الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، التدخّل الخدمي، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجّان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في الـمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي الـمواطن وتصحيح الـمفاهيم الـمغلوطة الـمرتبطة بالقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني، فضلا عن محور التحوّل الرقمي لبناء منظومة إلكترونية مُتكاملة لرصد ومُتابعة وتقويم الخدمات الـمُقدّمة للأسرة الـمصرية، وذلك بهدف حوكمة الـمشروع والتأكّد من وصول الخدمات لـمُستحقيها، والتدخّل التشريعي بهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات الـمُرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من الـمُمارسات الخاطئة، هذا بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على الـمُشاركة في الـمشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مُؤجّلة للسيدات الـملتزمة بالضوابط، ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري.
وفي هذا السياق، تطرقت السعيد إلى الـمُبادرة التي تطرحُها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير حوافز أداء للـمُحافظات الأكثر تميّزًا في إدارة القضية السكانية، وهدفها الاستراتيجي الارتقاء بخصائص السكان وضبط مُعدّلات النمو السكاني، وقد رصدت الوزارة لهذه الـمُبادرة 1.5 مليار جنيه لعام 23/2024. واوضحت أنه تم الاسترشاد في منح الحوافز للـمحافظات الأفضل أداء بعدّة معايير منها مدى الفاعلية في ضبط مُعدّلات الإنجاب، وضبط مُعدّلات الزواج، ومدى خفّض مُعدّلات الإنجاب في الفئة العمرية (15-19 سنة)، ومدى انخفاض مُعدّلات التسرّب من التعليم، ودرجة تحسن نسبة مُشاركة الـمرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى مُعدّلات تسجيل الخدمات السكانية على منظومة تنمية الأسرة الـمصرية.
وأضافت السعيد أن خطة عام 23/2024 تستهدف خفض معدلات النمو السكاني إلي نحو 1.69% مُقابل 1.72% مُتوقّع لعام 22/2023، مع مُواصلة الانخفاض ليُسجّل 1.64٪ بنهاية عام 25/2026 مما يتوقّع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 مليون نسمة في عام 23/2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية عام 25/2026.
ومن الـمنظور الاقتصادي، أوضح تقرير وزارة التخطيط أن أهمية ضبط النمو السكاني تتجلى كآلية فاعلة لدرء تبعات النمو السكاني السريع، والتي تبرُز أهمّها في انخفاض مُستويات الادخار والاستثمار، وتواضُع مُعدّلات نمو الناتج الـمحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي، وتنامي الضغوط التضخميّة بفعل تزايُد الطلب الاستهلاكي بالأسواق وعدم قُدرة العرض على مُلاحقة الزيادات الـمستمرّة في الطلب، علاوة على الضغط على الـموازنات العامة للدولة والتي يتنامى العجز بها نتيجة زيادة مُخصّصات الدعم لحماية الفئات الأقل دخلًا، إلى جانب تفاقم مشاكل الفقر والأمية والتي تكون أكثر حدة في الأسر كبيرة الحجم، وبخاصة في الريف، فضلا عن مشكلات اختناقات الـمرافق العامة، وتزايد مظاهر التلوث البيئي ، وتراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية والـمساحات الخضراء.
