أعلنت الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 250 جهاز تنفس صناعي للمستشفيات المصرية، لدعم الجهود الحكومية في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والجهود العالمية المبذولة لدعم استجابة الدول لمكافحة هذه الجائحة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن جائحة فيروس كورونا دفعت الدول إلى تعزيز التعاون فيما بينها استجابة إلى المتطلبات الانسانية المستجدة خلال هذه المرحلة، وترتيباً على ذلك عكست الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية روح المسئولية المشتركة كما كرست مبادئ التضامن المتبادل لصالح شعبيهما.
يشار إلى أن حكومة جمهورية مصر العربية سبقت أن قدمت حزمة مُساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية خلال أبريل الماضي للمساهمة في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن المنحة الأمريكية لتوفير أجهزة تنفس صناعي لدعم جهود قطاع الصحة في مصر للتصدي للجائحة تأتي ضمن إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين وزارات الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع، من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية، لاسيما في ظل جائحة كوفيد – 19.
في سياق متصل صرح السيد / جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة قائلًا “إن المساهمة بـ 250 جهاز تنفس صناعي للمستشفيات في جميع أنحاء مصر يُعتبر بمثابة أحدث خطوة في الجهود المصرية الأمريكية المشتركة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ورد للجميل المصري حيث قدمت مصر للولايات المتحدة في وقت سابق معدات الحماية الشخصية حتى تتمكن الأطقم الطبية لدينا من الحفاظ على سلامتهم”.
جدير بالذكر أنه تم التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والوكالة الأمريكية للتنمية لتحديد 24 مستشفى على في 12 محافظة للاستفادة من أجهزة التنفس الصناعي، وهي المحافظات الأكثر احتياجًا وتضم الأطقم الطبية التي يمكنها استخدام هذه الأجهزة على الفور لعلاج المرضى الذين يعانون من مضاعفات فيروس كورونا.
وتبلغ محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في عدة قطاعات متنوعة، وبلغ نصيب قطاع الصحة المصري من هذه المحفظة أكثر من مليار دولار لتحسين صحة وتغذية الأم والطفل، والقضاء على الأمراض المعدية، وتثقيف الرائدات الصحيات وتدريبهم على التوعية بالمعلومات الصحية، بينما تُسجل محفظة المشروعات الجارية منذ عام 2014 نحو مليار دولار.