أعلن بنك القاهرة زيادة معدل نمو صافي الأرباح في 2023 إلى نحو 112% على أساس سنوي ليسجل نحو 6.7 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق بدعم نمو مختلف أنشطته المصرفية.

وبحسب بيان البنك حول نتائج أعماله خلال 2023، اليوم، أن الأرباح قبل خصم الضرائب سجلت نحو 11 مليار جنيه في 2023 مقابل 5.6 مليار جنيه بالعام السابق بمعدل نمو 96%.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن مؤشرات النمو التي حققها البنك خلال 2023 تأتي تأكيداً على ريادة ومكانته داخل القطاع المصرفي كأحد أكبر البنوك الرائدة في مصر والذى انعكس على القوائم والمؤشرات المالية للبنك.

وأوضح أن صافي الدخل من العائد سجل خلال 2023 نحو 17.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 12.8 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو 39%.

كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 3.9 مليار جنيه خلال 2023 بالمقارنة بـ 2.5 مليار جنيه خلال 2022 بمعدل نمو 58%، وفق ما قاله فايد.

وأضاف  أن الإيرادات التشغيلية خلال 2023 وصلت إلى 22.2 مليار جنيه مقارنة بـ 15.8 مليار جنيه خلال 2022 بمعدل نمو 41%، بدعم من الرؤية المستقبلية الطموحة للبنك واستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة.

وبلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 17.35%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 402 مليار جنيه بنهاية 2023 مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية 2022 بنسبة نمو 25%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.

وأكد “فايد” أن بنك القاهرة واصل الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.

وأشار إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية 2018 حتى نهاية ديسمبر 2023 بلغت 5.3 مليار جنيه.

وبحسب بيان البنك، شهدت ودائع العملاء زيادة كبيرة خلال العام المالي 2023 بنحو 51.9 مليار جنيه بمعدل نمو 21% على أساس سنوي لترتفع إلي 302.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 250.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

واستحوذت ودائع الأفراد على نحو 54% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 164.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 46% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 138 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البنك.

كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 39.3 مليار جنيه ليصل إلى 179.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بـ 140.5 مليار جنيه بنهاية 2022 بمعدل نمو 28%.

وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 59.52% بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيان.

واوضح البنك أن عدد المراكز والوحدات المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ عددها 53 مركزا ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة إلى استمرار تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي.

وبلغ رصيد محفظة التمويل لتلك الشريحة 24 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 19.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 25%.

كما تجاوزت محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسب المستهدفات المقررة من البنك المركزي، حيث وصلت نسبة التسهيلات لتلك الشركات الى 31.8%، كما تخطت نسبة محفظة الشركات الصغيرة 11.7% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك بزيادة 1.7% عن النسب التي حددها البنك المركزي.

وسجلت محفظة التجزئة المصرفية بنهاية عام 2023 ارتفاعاً ليصل إلى 63.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بـ 47.1 مليار جنيه بنهاية 2022 بزيادة قدرها 16.8 مليار جنيه بمعدل نمو 36%.

وفي مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، فقد بلغ رصيد المحفظة بنهاية 2023 نحو 10.5 مليار جنيه مقارنة ب 7.2 مليار جنيه بنهاية 2022 بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه بمعدل نمو 45%.