صرح أشرف حجر مدير مركز مصر و الشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية ان صدور القرار الجمهوري بانشاء المجلس الأعلي للضرائب الذي نصت عليه مادة 139 من قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 30 لسنة 2023 يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي وذلك لضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التى تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة
وقال إن تشكيل المجلس الاعلي للضرائب جاء متوازنا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات “الصناعات” و”الغرف التجارية”، و”المستثمرين”، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في مجالات الاقتصاد والمالية والضرائب من أساتذة الجامعات.
أضاف أن المجلس الاعلي للضرائب يساهم في تحقيق التواصل بين صناع السياسات الضريبية ومجتمع الأعمال في صياغة سياسات ضريبية ومتابعة تنفيذها علي أرض الواقع
اشار إلي انجميع جهات الدولة ستلتزم بتنفيذ توصيات المجلس الذي يتمتع بصلاحيات واسعة مما يؤدي الي تحفيز الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة التي بدورها تساهم في زيادة حجم الإستثمارات مما ينعكس علي الاقتصاد ودراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية المطروحة عليه من قبل مجلس الوزراء.
اكد أشرف حجر أن مجتمع الأعمال ينتظر الاجتماع الأول للمجلس الاعلي للضرائب والخطوات الإيجابية التي تنبثق من قراراته وأليات تنفيذها