وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري الدولي على تفويض مجلس إدارة البنك في اصدار أدوات مالية تشمل سندات أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلطة بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك، وذلك بخلاف الجزء المتبقي من الموافقة الصادرة من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20 مارس 2023.
وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه يجوز أن تحتوي شروط الاصدار على ما يلزم لدرج أي من تلك الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند (الشريحة الثانية) وفقا للحاجة.
ووافق المجلس على تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد الإصدار وكافة الشروط الأخرى المتعلقة به، وتعديل كافة الشروط وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والإدارية ومتطلبات البنك، وما يراه المجلس وفقا لظروف السوق السائد وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين السارية.
كما تم تفويض المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدار خلال الثلاث سنوات التالية لقرار الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ولائحته التنفيذية، وأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويتحدد الغرض من الإصدار في دعم قاعدة رأسمال البنك لتمويل الأنشطة التوسعية و أو الاستثمارية المستقبلية للبنك، و/ أو الاستثمار في الأصول المرجحة بالمخاطر و / أو تمويل أنشطة البنك وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
