- الدليل يقدم أكثر من 90 تجربة.وفاعلة تم ترويجها من 1530 تطبي قاً للصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة التي وفرص سوقية سوى جذب 1.5 مليار درهم.
د. سلطان الجابر
- الدليل التجريبي متخصص في مجال الصناعة في دولة الإمارات على تطوير سياساتها المساهمة في نشر تطبيقات التكنولوجيا والتكنولوجيا الصناعية لدعم الصناعات الوطنية
سارة الأميري
- دليل الحالات المستخدمة لمؤشر التحول الصناعي خطوة مهمة في مجال صناعة السجائر من حيث بداية الطريق لمستقبل أكثر ابتكارا واستدامة في المجال
اتطلعتاً إلى الأهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة التكنولوجية المتقدمة لتحقيق التحول التكنولوجي في الصناعة الوطنية، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دليل الحالات المستخدمة لمؤشر التحول التكنولوجي للصناعة المتميزين الحاليين بمعلومات مفصلة حول الأداء المتميز والرؤى والتوصيات بالإضافة إلى تقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة في القطاع الصناعي.
إلى الدليل الشامل أكثر من 90 حالة استخدام تم الاتصال بها من 1530 تطبيقًا للصناعة 4.0 ولم تبادر إلى الاستدامة، والتي تقدم إمكانية استثمار ما يصل إلى 1.5 مليار درهم من 9 مساهمين ضمن قطاع الصناعة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى النتائج التي تم استخدامها لبناء مراجعات تطبيق مؤشر التحول الصناعي التكنولوجي.
وتتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التكنولوجية المتقدمة “مشروع 300 مليار” لتحقيق النجاح من خلال تسريع الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة عبر سلسلة القيمة الصناعية الشاملة، إضافة إلى دعم المشاريع الصناعية المحلية والقدرة على تحقيق العالمية.
وقال الدكتور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، ركز على دعم مشاريع الوقود في الصناعة والتكنولوجية من خلال إرساء انطلاقاً من تأسيسها وتشريعها وتطبيقها وتفعيلها والتسهيلات، وتشجيع البرامج والخطط الداعمة، وتوفير بيئة عمل للتعاون بفعالية” ، بما في ذلك المساهمة في زيادة الناتج الصناعي المحلي”.
وأضاف: “نعمل في وزارة الصناعة التكنولوجية المتقدمة على تطوير الكيانات الأساسية لتشجيع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وييسرنا إعداد دليل الحالات الاستخدامية لمؤشر التكنولوجي، الذي يرى أن تجربة غير قادرة على مساعدة التغيير المؤسسي الصناعي في دولة الإمارات على تطوير سياسات صناعية لهم، مثل الذكاء الاصطناعي في الدولة، ودعم التكنولوجي، من التنفيذ الناجح لحلول الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عبر القطاع الصناعي الوطني “، للتخطيط لأفكارية، وتطوير التكنولوجيا في القطاع الصناعي بناء على أساس تأسيس وتأليف المستقبل”.
ومن جانبها قالت معالي سارة بنت يوسف أميري دولة للتعليم العام المتقدم: “يعد دليل الحالات المستخدمة لمؤشر التحول الصناعي خطوة نحو صناعة القطاع الصناعي تسعى إلى خلق طريق لمستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة في المجال، بما في ذلك التوجه الحديث مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التكنولوجية المتقدمة لتعزيز النمو التنافسي لصناعة القطاع الوطني والاعتماد على الحلول المبتكرة وتوظيف التكنولوجيا والمتقدمة، حيث تبنّت أكثر من 92% من الشركات التي تم تقييمها بواسطة الدليل المتميز الاستدامة، ما دام نسبة المصنّعين الذين دمجوا تطبيقات الصناعة المتقدمة 4.0 في أعمالهم حوالي 32%، مما يوضح الوتيرة المتقنة لتطور القطاع، ويتوافق مع الشركات – وبالأخص الشركات الصغيرة الرائدة – فرصة تعزيز الأداء بما بما في ذلك الكفاءة ليك مع أفضل الاختيارات المحلية”.
ويهدف دليل الحالات المستخدمة لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، والذي تم تخصيصه من خلال دورة تدريبية متكاملة للمدراء التنفيذيين من الشركات الصناعية الكبرى والصغيرة الكبرى في الدولة إلى جانب شركات التكنولوجيا والوساطة الأكاديمية، إلى عرض التنفيذ الناجح لتقنيات الصناعة 4.0 عبر القطاع الصناعي الإماراتي.
وناقشت بالكامل، والتي تحتوي على عنوان “أهمية: بناء قطاع صناعي متقدم يوظف أحدث التفاصيل” والتي أضافتها وزارة حديثة في مقرها الرئيسي في دبي بحضور نخبة من الخبراء المساهمين فيها، أهم الحالات المستخدمة استراتيجية وجذابة للتنفيذ ورؤى حل المشاكل والتقنيات.
كما يناقش المشاركون الفرص والتحديات المحتملة المتعلقة بدمج مخرجات التجارب التطبيقية المبتكرة في عملياتهم.
ويفصّل الدليل، الذي قدّم صياغته إلى تقارير دقيقة، تجارب لاستخدام وتوظيف “الصناعة 4.0” في مجالات وتطبيقات معينة، ويحدد المفاهيم الأساسية التي تعتبر المصنّعة في دولة الإمارات من اعتماد “الصناعة 4.0” في أعمالهم بكفاءة رقمية، كفاءة أعمالهم، كما يسلط الضوء على المبادئ التوجيهية لأهمية العمل في رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية من خلال توظيفها في أعمال بالمهام الدورية، مثل “الصيانة المسبقة للآلات والمصانع” و”تصميم الشركات المحلية باستخدام الروبوتات” وغيرها من العمليات.
وتم تخصيص التحول التكنولوجي في فبراير 2023 تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، لتتمكن الشركات الناشئة ومساعدتها من العمل الرقمي وأعمالها. وأشار إلى أداة شاملة للرجوع إلى الخريف والاستدامة، وزيادة خريطة الطريق الشاملة لتعزيز الإنتاج بطريقة أكثر ذكاءً واستدامة رقمية. ويقيس الكربون، الذي تم تطويره بالتعاون مع شبكة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نسب توظيف “الصناعة 4.0” وممارسات الاستدامة في فقط، وبذل جهود لاتخاذ ما يناسب المبادرة الاستراتيجية للحياد الغربي بحلول عام 2050.