وقالت رابحة فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أن انتخابات نقابة المحامين 2024 شهدت مشاركة مختلفة من المحاميات في الترشح على مقعد النقيب العام، وعلى المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس النقابة، في سابقة تعد هي الأولى من نوعها في عدد المحاميات اللواتي رشحن أنفسهن في الانتخابات حيث تنافس في الانتخابات عشرات المحاميات في صورة حضارية مشرفة تؤكد على رغبة المراة المصرية على المنافسة في مواقع صنع القرار وهو ما سعت إليه دوما جمعية الحقوقيات المصريات من خلال التدريبات التي شارك فيها عدد كبير من المحاميات على مستوى عدد من المحافظات في إطار مشروع مدرسة الكادر السياسي الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة دياكونيا، ويرفع شعار “شركاء لا توابع ” والذي يهدف إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مراكز صنع القرار فى مجالات الحكم المحلي والمجال النقابي والأهلي بالمحافظات المستهدفة خلال 3 سنوات، وتضمنت تدريب المحاميات على بناء المبادرات والاستراتيجيات وحملات المناصرة والتأييد، كما قامت الجمعية بتدريب المحاميات اللواتي أعلن رغبتهن في خوض انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين على إدارة الحملات الانتخابية وكيفية وضع برنامج انتخابي يضمن قضايا المرأة وحقوقها.
وأشارت رابحة فتحي، أن تجربة ترشح المحاميات لخوض انتخابات النقابة العامة دلالة قوية على أهمية صوت المحامية، وتغيير منظور أن المحامية مجرد صوت انتخابي، إلى كونها شريكة في بناء مستقبل نقابتها، والترشح والمطالبة بحقوق أبناء المهنة من المحامين والمحاميات.
كما قدمت رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، التحية إلى جموع المحاميات اللاتي قمن بالمشاركة في العملية الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لأنهم كانوا السبيل وراء دعم اقرانهم من المحاميات في التصويت لصالحهم وكذلك التصويت لصالح المحامين ممن تم إعلان فوزهم.
وأشارت رابحة فتحي، إلى ان الأصوات التي حصلت عليها المحاميات المرشحات في تجربتهم الانتخابية الاولى دلالة قوية على إيمان المحامية بالمحامية الأخرى التي تمثلها وكذلك إيمان المحامين من الذكور بأهمية مشاركة المحامية في مجلس النقابة حتى وإن لم يحالف المرشحات الحظ في هذه المرة ولو حتى بمقعد واحد لكنها تجربة ثرية تستحق الإشادة والاستفادة منها.
وجددت رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، مطالبتها للنقيب العام عبد الحليم علام، بضرورة إجراء تعديل على قانون المحاماة يتمثل في تخصيص كوتة للمحاميات لمدة دورة نقابية واحدة على الأقل لاختبارهم في هذا الموقع القيادي النقابي وإثبات الدور المؤثر للمرأة في القيادة واتخاذ القرار.
