منح البنك المركزي المصري البنوك مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع ضوابط تحديث بيانات العملاء، مشددًا على ضرورة إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد تحديث البيانات، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر) بموعد التحديث.
وأصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك ضمن الضوابط الرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت بنداً يتعلق بضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة وبحد أقصى خمسة سنوات.
وأضاف أن هذا يأتي في إطار متابعة الإجراءات التي يتم تطبيقها من جانب البنوك لدى تحديث بيانات عملائها فقد تبين ضرورة توحيد تلك الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي بما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العملاء.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على قرار أنه يتعين على البنوك لدى تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصلت عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء من الأفراد والشركات الالتزام بمجموعة من التعليمات.
وشملت التعليمات، ضرورة تضمين السياسات الداخلية للبنك الإجراءات الواجب اتخاذها وفقاً لهذه الضوابط على أن تشمل كحد أدنى المدة الزمنية القصوى لقيام البنك بتحديث بيانات عملائه بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وكذا إعادة تفعيل المنتجات والخدمات التي تم إيقافها.
كما تتضمن الإجراءات إخطار العملاء بموعد التحديث قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قبل العميل وذلك وفقاً للاتي، استخدام قناتين مختلفتين كحد أدنى من القنوات التالية لإخطار العملاء مع مراعاة ضوابط أمن المعلومات والبيانات وتقييم المخاطر التشغيلية.
وأشار إلى أن هذه القنوات تتضمن، الرسائل القصيرة من خلال الهاتف المحمول باللغتين العربية والانجليزية، والاشعارات المستخدمة على تطبيقات الهواتف الذكية Push notifications” وكذا القنوات الالكترونية الأخرى مثل الانترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي، والبريد الالكتروني، والمكالمات الهاتفية المسجلة عن طريق مراكز الاتصال الخاصة بالبنك، والخطابات المسجلة بعلم الوصول.
وشددت التعليمات على إخطار العملاء ثلاث مرات بعد حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر) بالإجراء الذي سيتم اتخاذه بعد انقضاء تلك المدة، وموعد تنفيذه حال تخلف العملاء عن التحديث المطلوب، وإخطار العملاء بما تم اتخاذه من إجراءات بعد انقضاء المدة.
