وجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك الي ضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصلت عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء من الأفراد والشركات الالتزام، ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
جاءت تعليمات محافظ البنك المركزي وفقا لما تضمنه الكتاب الدوري المؤرخ ٢٤ ديسمبر ۲۰۲۳ الخاص بالضوابط الرقابية للبنوك في ذلك الشأن و التي تضمنت بنداً يتعلق بضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة وبحد أقصى 5 سنوات.
تضمنت التعليمات السياسات الداخلية للبنك الإجراءات الواجب اتخاذها وفقاً لهذه الضوابط على أن تشمل كحد أدني المدة الزمنية القصوى لقيام البنك بتحديث بيانات عملائه بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة و إعادة تفعيل المنتجات والخدمات التي تم ايقافها
وأشار إلي ضرورة إخطار العملاء بموعد التحديث قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قبل العميل وفقا استخدام قناتين مختلفتين كحد أدنى من القنوات التالية لإخطار العملاء مع مراعاة ضوابط أمن المعلومات والبيانات وتقييم المخاطر التشغيلية.
وذكر أنه من بين تلك البيانات والمعلومات الرسائل القصيرة من خلال الهاتف المحمول باللغتين العربية والانجليزية، و الاشعارات المستخدمة على تطبيقات الهواتف الذكية Push notifications” و القنوات الالكترونية الأخرى مثل الانترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي و البريد الالكتروني.
كما تضمنت تلك البيانات المكالمات الهاتفية المسجلة عن طريق مراكز الاتصال الخاصة بالبنك و الخطابات المسجلة بعلم الوصول.
شدد محافد البنك المركزي علي ضرورة إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر) بموعد التحديث، و إخطار العملاء ثلاث مرات بعد حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر بالإجراء الذي سيتم اتخاذه بعد انقضاء تلك المدة، وموعد تنفيذه حال تخلف العملاء عن التحديث المطلوب.
كما ينبغي إخطار العملاء بما تم اتخاذه من إجراءات بعد القضاء المدة المذكورة ، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيقاف المنتجات والخدمات التي من بينها صرف وتحصيل الشيكات و عمليات الإبداع النقدي بحسابات العملاء من قبل الغير داخل الفرع، و التحويلات الواردة الحسابات العملاء، و عمليات السحب النقدي أو الشراء الالكتروني باستخدام بطاقات الخصم المباشر، والتعليمات المستديمة القائمة.
مد الالتزامات عن التسهيلات الائتمانية الممنوح
أشار الي أنه ينبغي كذلك مد الالتزامات عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء طرف ذات البنك و الاستعلام عن الرصيد، و الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والقنوات الإلكترونية الأخرى ، و عدم تحميل العملاء باية مصاريف أو رسوم في حالة تأخرهم عن التحديث.
وشدد علي ضوابط عمليات التحديث والتي من بينها حال تواجد العملاء في فرع البنك، يتعين أن يتم التحديث قبل إجراء أيا من المعاملات، و عدم ارسال آية روابط للعملاء سواء لتحديث بياناتهم أو إخطارهم بالتحديث تفاديا لعمليات الاحتيال، و تحديث نظام قاعدة بيانات البنك لتعكس موعد تحديث بيانات العملاء، حتى يتمكن موظفي خدمة العملاء من إخطار العملاء بموعد التحديث.
وأشار إلي ضرورة قيام البنك بالتقدم للحصول على موافقة البنك المركزي قبل تفعيل الحلول التقنية الخاصة بتحديث بيانات العملاء عن طريق الوسائل الالكترونية، و إمكانية التحديث للعملاء من خلال أي من فروع البنك – بما فيها فروعه بالخارج (إن وجدت) – دون التقيد بالتوجه إلى فرع التعامل.
كما ينبغي السماح بإجراء زيارات منزلية لذوي الإعاقة، وكبار السن (٦٥) فأكثر) من قبل موظفي البنك الإجراء التحديث، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات، و إمكانية وضع البنوك برامج وإجراءات تحفيزية للعملاء لتشجعهم على التحديث في المواعيد المقررة.
وطلب البنك المركزي بضرورة منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التعليمات.
