وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء عقداً استثمارياً في صندوق الاستثمار ميراك لاستثمارات التقنية، بهدف تحفيز تأسيس صناديق للاستثمار الجريء التي تستثمر في الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة.
- وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC اتفاقية على الإنترنت عبر الاجتماع الافتراضي الذي انعقد أمس بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء صالح بن إبراهيم الرشيد.
- ويأتي استثمار الشركة السعودية للاستثمار الجريء في صندوق ميراك لاستثمارات التقنية من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق، وذلك لتحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة
- تهدف الاتفاقية أيضًا إلى استغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو، بهدف إيجاد عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في السعودية.
- تسعى “منشآت” من خلال مبادرة الاستثمار الجريء إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال في المملكة، فضلًا عن تغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة.
- أظهر تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2019 الصادر عن شركة MAGNiTT بالتعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء أن عام 2019 شهد إطلاق 71 استثماراً جديدًا في مشاريع ناشئة في المملكة العربية السعودية بإجمالي تمويل بلغ 67 مليون دولار.
- زاد إجمالي قيمة التمويل في الشركات الناشئة في السعودية بنسبة 35% وزاد عدد الصفقات بنسبة 92% في عام 2019 مقارنة بعام 2018، وفقًا للتقرير.
- احتلت المملكة العربية السعودية عام 2019 المرتبة الثالثة في المنطقة من حيث عدد الصفقات وإجمالي التمويل، بعد الإمارات العربية المتحدة ومصر.
- أطلق صندوق الاستثمار في المملكة العربية السعودية أكبر صندوق صناديق في المنطقة عام 2019 “صندوق جدا” بقيمة 1.07 مليار دولار بهدف الاستثمار في شركات الاستثمار الجريء المحلية والإقليمية.اقتصاد
- تعد المملكة العربية السعودية من بين أكبر اقتصادات الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط في الوقت الحالي، اتخذت خلال الأعوام الأخيرة خطوات جادة لتنويع اقتصادها، بما يشكل الهدف الاقتصادي الأهم في رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، التي كشف عنها في عام 2016.
- في الربع الأول من العام الجاري، نما القطاع السعودي غير النفطي بنسبة %1.6، مع نمو القطاع الخاص %1.4 والقطاع الحكومي %1.9. فيما انكمش الاقتصاد بنسبة %1 في الربع الأول من عام 2020 بشكل عام، مقارنة بـ%1.7 عن الفترة نفسها من العام السابق.
- بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية والاستثمارات الجديدة ودعم الشركات الناشئة ، من المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مسار نموه المحدد بحلول العام المقبل ليبلغ %3.6. .
- تهدف السعودية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من%40 إلى %65 بحلول عام .2030 وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص في المنطقة %40.7 في عام 2019.
