كشف مصرف الإمارات للتنمية عن زيادة قياسية في إجمالي التمويل منذ إطلاق استراتيجية مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2021 إلى 10.4 مليار درهم، ليصل إجمالي مساهمته التراكمية في تأثير الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 4.9 مليار درهم.

وتم عرض النتائج في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد هذا الأسبوع لمراجعة نتائج البنك للفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وترأس اجتماع مجلس الإدارة الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

تُظهر نتائج أداء مجلس التنمية الاقتصادية على مدار ثلاث سنوات التقدم التحويلي المدفوع من خلال التركيز الاستراتيجي ودعم القطاعات الرئيسية ذات الأولوية الحاسمة في أجندة التنمية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وشمل ذلك زيادة بنسبة 665% في التمويل التراكمي للشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى إجمالي 3.4 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 2942% في قروض الشركات الكبيرة لتصل إلى 5.5 مليار درهم في التمويل التراكمي خلال فترة الثلاث سنوات. وحقق التمويل من خلال برنامج الضمان الائتماني للبنك مع البنوك التجارية الشريكة نمواً ملحوظاً في التمويل بلغ 1.4 مليار درهم.

وكشفت النتائج أيضًا عن مساهمة البنك في خلق 18,606 فرصة عمل صناعية في دولة الإمارات، مما يعكس التزام مجلس التنمية الاقتصادية بدفع خلق فرص العمل ونمو الأعمال.

وتؤكد هذه النتائج التأثير الكبير لمجلس التنمية الاقتصادية على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة، مما يعكس دوره المحوري في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنويع الصناعي والنمو المستدام.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «بناءً على إنجازاتنا في عام 2023، نواصل تعزيز دورنا كقوة محورية في المشهد الاقتصادي للدولة. يبقى تركيزنا على القطاعات التي تعتبر حاسمة للتنمية المستقبلية للدولة، ودفع حلول التمويل المبتكرة والمستدامة إلى الأمام. كانت إنجازاتنا الرائعة في السنوات الثلاث الماضية مدفوعة بالتركيز الشديد على قيادة اقتصاد قوي ومتنوع مع ضمان اختراق القطاع الخاص وتعزيز عروضنا الإستراتيجية بدءًا من التمويل التجاري وحلول رأس المال العامل إلى تمويل سلسلة التوريد وإدارة النقد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.