كشفت جارتنر عن أبرز 5 توجهات تقنية للحكومات خلال عام 2024 والتي ستساعد في توجيه جهود قادة القطاع العام فيما يخص تقديم خدمات أفضل وأسرع وأقل تكلفة إلى المواطنين.
وقال تود كيمبرييل، نائب الرئيس للتحليلات لدى جارتنر: “يؤدي تصاعد حدة الاضطرابات العالمية واستمرار التهديدات الإلكترونية وتنامي مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي، إلى فرض مزيد من الضغوط على الحكومات لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع وأكثر ابتكاراً مما سبق. ولذلك، يجب على الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات في القطاع الحكومي إيجاد طرق جديدة لتلبية احتياجات المواطنين تكون حديثة ومتوافرة للجميع ومرنة وذلك من خلال تركيزهم على التقنيات المستدامة والقابلة للتطوير”.
ونتيجة لذلك، يتعين على الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات أخذ أثر التوجهات التقنية التالية بعين الاعتبار في مؤسساتهم، وتطبيق الأفكار التي تساعد على تشجيع الاستثمار في تحسين قدرات الأعمال، وتنفيذ الأولويات التي تتطلع القيادة إلى تحقيقها، وبناء مؤسسات حكومية أكثر استعداداً لمواكبة المستقبل.
- الأمن الإلكتروني التكيفي
تتوقع جارتنر تزايد مستويات استخدام الذكاء الاصطناعي متعدد الوكلاء في كشف التهديدات والاستجابة لحوادث الأمن الإلكتروني من 5% إلى 70% بحلول عام 2028 وذلك في ما يخص تطبيق الذكاء الاصطناعي بهدف دعم طواقم العمل وليس استبدالها. كما يسهم الذكاء الاصطناعي في خلق متطلبات وسبل تكيف جديدة خاصة بالأمن الإلكتروني والتي توفر بدورها فرصاً جديدة للرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات في القطاع الحكومي. ويجمع نموذج الأمن الإلكتروني التكيفي بين أدوات وأساليب ومهارات الأمن الإلكتروني، ويقوم بتعديلها باستمرار لتتلاءم مع مشهد التهديدات الإلكترونية المتغير.
وأضاف كيمبرييل: “يجب على الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات وقادة القطاع الحكومي تجاوز أي عوائق حالية أمام اعتماد الأمن الإلكتروني التكيفي وذلك من خلال الربط بين قيمته والأهداف المؤسسية الأوسع مثل الابتكار والتحول الرقمي، وأهداف الأمن القومي، والمرونة التشغيلية”.
- منظومات الهوية الرقمية
يشهد انتشار الهوية الرقمية في المجال الحكومي اتساعاً ملموساً يشمل منظومات أكبر ومن ضمنها التعرف على هوية المستخدم، وأدوات التحقق من الهوية الفريدة للمواطنين والمؤسسات، والتحقق من بيانات تسجيل الدخول مثل محافظ الهوية الخاصة بالهواتف الذكية. وتتوقع جارتنر أن يقوم مستخدمو الهواتف الذكية بإجراء 500 مليون معاملة قابلة للتحقق باستخدام محفظة هوية رقمية استناداً إلى تقنية السجل الموزع وذلك بحلول عام 2026.
كما أشارت جارتنر إلى إمكانية قيام الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات في القطاع الحكومي بتعزيز استراتيجيات الهوية الرقمية الخاصة بهم من خلال البناء على حالات الاستخدام والشراكات التي تساعد في تخطي حواجز العزلة التقليدية، وتضيف قيمة أكبر للمواطنين والحكومة والشركات على حد سواء، وتوفر لهم فرصة إعادة رسم معالم هذه المنظومات الناشئة من خلال التأكيد على دور الحكومة بصفتها جهة اتحادية وميسِّرة وناظمة للهوية الرقمية.
- الذكاء الاصطناعي لتعزيز ذكاء القرارات
تتوقع جارتنر أن يستخدم أكثر من 70% من الوكالات الحكومية الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرارات الإدارية البشرية بحلول عام 2026. وستشهد تقنيات تعلم الآلة والتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي نضجاً كبيراً خلال العامين المقبلين، وسيتم جمعها في حزم أدوات تدعم تقديم الخدمات الحكومية.
وتابع كيمبرييل قائلاً: “ستحتاج هذه الأدوات إلى إدارة مُحكمة وجيدة، ولذلك فمن الأهمية بمكان بالنسبة للرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات دفع عجلة اعتماد الذكاء الاصطناعي وسياسات الحوكمة ذات الصلة في جميع أرجاء المؤسسات، كما يتوجب عليهم تطوير استراتيجيات تجمع بين السياسات والتركيز على النتائج المطلوبة، ومن ثم تبني نهج ضمانات مستمر يضمن المحافظة على النتائج المحققة في مرحلة ما بعد التنفيذ”.
- مرونة المنصات الرقمية
تواصل المؤسسات الحكومية تبني الحلول القائمة على المنصات مثل المنصات السحابية والتطبيقات من نوع (منخفضة التعليمات البرمجية)، الأمر الذي سيمكّنها من نشر هذه القدرات بسرعة أكبر، ومواجهة مخاطر تقديم الخدمة والناتجة عن الأنظمة المتقادمة، ومن ثم توسيعها وتطويرها لتلبي احتياجات خدمات المواطنين. من جانبها، توفر القدرات السحابية الأصلية في حلول المنصات قدرات أكبر على ضبط التكاليف، وتقلل من الوقت اللازم لتحقيق القيمة.
وستفتح منصات الحلول القائمة على السحابة المجال أمام فرص جديدة للابتكار وإحداث تحول ملموس في إجراءات الأعمال بالمؤسسات الحكومية. وتوصي جارتنر في هذا السياق الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات في القطاع الحكومي بتنفيذ استراتيجيات السحابة المتعددة من أجل زيادة هذه الفرص إلى أقصى الحدود الممكنة، والتقليل من تعقيدات التحديثات التدريجية في الأنظمة المتعددة.
- إدارة البيانات البرمجية
يحتاج القادة الحكوميون إلى توسيع نطاق استخدام البيانات في عمليات اتخاذ القرار والتخطيط. وفي هذا الإطار، تعتبر إدارة البيانات البرمجية التوجه الممنهج والقابل للتطوير الذي يتيح استخدام أصول البيانات على امتداد المؤسسات، والمعزز بمنصات الأتمتة وقدرتها على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي. وترى جارتنر بأن أكثر من 60% من المؤسسات الحكومية ستعطي الأولوية للاستثمار في أتمتة إجراءات الأعمال بحلول عام 2026، ما يمثل زيادة بنسبة 35% عن عام 2022.
واختتم كيمبرييل قائلاً: “ستبقى البيانات هي الأساس في عملية اتخاذ القرارات الحكومية، ويؤكد الانتشار المتنامي للذكاء الاصطناعي على حاجة الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات إلى الارتقاء بجودة وكفاءة البيانات على نطاق واسع من خلال تحسين القواعد والهياكل الناظمة لها”.
