شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة نتائج تحليل الطلب على سوق العمل المصري بالربع الأول من العام الثالث (2024) والتي أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وضمت السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والأستاذة حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري.
شارك في الحضور نخبة متميزة، من الخبراء والسياسيين، ومن بينهم السيد/ عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات سابقا، السفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمؤتمرات والتعاون الدولي، وعدد من الأكاديميين، وأعضاء مجلس النواب.
وفي مستهل كلمتها، استعرضت وزيرة الهجرة استراتيجية عمل الوزارة فيما يتعلق بالاهتمام والتواصل مع المصريين في الخارج بكافة أطيافهم بما في ذلك العمالة المصرية التي تتركز نسبة ضخمه منها في دول الخليج وأوروبا على غير المتوقع، حيث الاحتياج إلى عمالة موسمية في بعض الأحيان ودائمة في أحيان أخرى وفقا لاحتياج تلك الأسواق المسنة التي لم يعد لديها الشباب الكافي لتنميتها، بما يمكنها من استمرار المجتمع وتقدمه.
أكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة قطعت شوطا كبيرا في تأهيل الشباب للعمل في السوق الوطني وكذا تأهيلهم للتنافس في أسواق العمل الدولية، وهو ما وضع ملف “التدريب من أجل التوظيف” ضمن الأولويات المتقدمة للوزارة، حيث يسهم في قطع الطريق على “الهجرة غير الشرعية” وربط سوق العمل في مصر وخارجها بمهارات الشباب، مشيرة إلى أن لدينا رغبات متزايدة من عدة دول الغربية والعربية لجذب الشباب للعمل بأسواقها آخذا في الاعتبار الاحتياج الشديد الذي تعانيه هذه الدول، وهو ما يوفر للكثير من الشباب الطامح في الهجرة البديل الآمن الذي يكفيهم وباء الهجرة غير الشرعية القاتلة، حيث تحافظ على حياتهم وتمنحهم البديل الآمن لتحقيق الحلم، وفي نفس الوقت الحفاظ علي كرامتهم- كما ترفع قدراتهم التدريبية وأعظم من فرص التفوق في المنافسة في اسوق العمل.
وأوضحت السفيرة سها جندي أن الشباب المصري من أكثر الجنسيات تفوقا والتزاما ما يجعله مطمعاً في كثير من الأحيان للعمل في الدول ذات الاحتياج، لقدرته علي الاندماج في المجتمعات العربية والأوروبية وغيرها، مؤكدة حرص وزارة الهجرة علي التعاون مع كافة الشركاء الدوليين في الخارج و مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية في الداخل لتوفير التدريب اللازم في مختلف المجالات وفرص العمل التي تلائم هذا التدريب، سواء في مشروعات التدريب المشترك، كما هو الحال مع وزارة الإسكان وعدد من المؤسسات الوطنية الاخري، أو مع الشركاء الأوروبيين، ومن بينهم الجانب الألماني والتعاون في إطار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج وفرص التدريب التأهيل، وهو المركز الذي تم تفعيله بدء من عام ٢٠٢٠ ونجح خلال العامين الماضيين فقط في تدريب وتشغيل نسبة تتخطى ال 28,950 من الشباب المصري سواء في السوق المصري أو في السوق ألالماني.
واستعرضت الوزيرة نشاط المركز المصري الألماني وجهود العمل على إنشاء “المركز المصري للهجرة” ليصبح مظلة فاعلة تضم مختلف الأطراف المعنية بملفات التدريب من أجل التوظيف، وبالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية والعربية التي أعلنت عن رغبتها في تكرار نموذج المركز المصري الألماني، ومن بينها إيطاليا وهولندا وأيضا الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، فضلا عن الجهات المعنية بتدريب وتأهيل الشباب داخل مصر، مشيرة إلى أهمية المواءمة بين العرض والطلب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، والأسواق المحلية، وعدم التركيز فقط علي توظيف المؤهلات العليا (الياقات البيضاء) أو التعليم المهني (الياقات الزرقاء)، بل علينا أن ندرك ايضا أهمية تدريب وتوظيف ذوي (الياقات الرمادية) ممن ليس لديهم اي مهارات وهم النسبة الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن هناك تنسيق لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرهم.
