التقى صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالسيد أدولفو أورسو – وزير الشركات وصنع في إيطاليا بحضور السيد ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة ووفد رفيع المستوى من الطرفين وعدد كبير من الشركات الإيطالية والمصرية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر .
والقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة اعرب فيها عن سعادته من التواجد بين الحضور الكريم في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول “التحول الأخضر والطاقة المتجددة في مصر”، مرحباً بالسيد أدولفو أورسو، وزير المشروعات وصنع في إيطاليا في مصر ومعرباً عن امتنانه للحكومة الإيطالية لجهودها الرامية إلى تعزيز التعاون مع مصر، حيث ترتبط إيطاليا ومصر بعلاقة تاريخية طويلة، وتعد إيطاليا الآن أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ويتعاون البلدان بشكل وثيق في عدد من المجالات، بما في ذلك قطاع الطاقة.
أوضح شاكر ان إجتماع اليوم يأتى فى مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ، وزيادة الطلب على الطاقة، والتقدم التكنولوجي، ومن خلال التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد، يمكن تحقيق تحول ناجح في الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وأكد انه في هذا الإطار أيقنت مصر منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة حيث أنشئت هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها.
وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة ففي عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي اكثر من 42% عام 2035 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.
وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة،
هذا وتؤكد مصر تحولها إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) فى يونيو الماضى استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة اجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة إستثمارية حوالي 10 مليار دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الأستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
جدير بالذكر أن برنامج نوفى يحظى باهتمام ودعم دولى كبير كأحد المبادرات الرائدة لتنفيذ أجندة المناخ فى اطار اتفاق باريس .
ويجري حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وسوف يتم الإعلان قريباً عن المستهدفات الجديدة لهذا التحديث .
إدراكاً من قطاع الكهرباء بمواكبة التقنيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أنه من المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات القادمة كمُسرِّع رئيسي محتمل لانتقال الطاقة ومُساعد على إزالة الكربون على الصعيد العالمي على نطاق أوسع، حيث حرصت القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب , تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدرجين، حيث تم الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وتضمنت الرؤية بالاستراتيجية إلى “أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتماداً على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج / تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي لمصر، وتتضمن الاستراتيجية هدف طموح لمشاركة مصر بما يمثل 5-8٪ من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر”.
وفي سياق متوازي مع إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين حيث تم حتى الآن توقيع عدد (27) مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية لتنفيذ مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث تبلغ القدرات إجمالية اللازمة للمشروعات التجريبية حوالي 114 جيجاوات من طاقة الرياح و118 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وقد تم تحويل (11) منها إلى اتفاقية إطارية، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للمؤسسات المالية الدولية وتشجيع الاستثمار منخفض المخاطر.
وأشار الوزير إلى أنه صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة سيادته وعضوية عدد من الوزراء المعنيين سوف يساهم فى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان قدرتها التنافسية على المستوى الدولي والإقليمي.
كما أنه صدر قانون بشان حوافز مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته متضمنا الحوافز الضريبية وغير الضريبية والضوابط لمنح هذه الحوافز والذى سوف يساهم فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأشار كذلك إلي الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث سعت الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص حوالي 32000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 200 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة
في ضوء ماسبق ذكره من إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة،أصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وفي هذا السياق، خلال عام 2022 وعلى هامش فعاليات مؤتمر COP27، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح.
وستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
ولعل أحد أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لوضع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع .
ولقد شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء محطة بنبان الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. وقد وفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019.
واستكمالا للجهود التى تمت لإضافة قدرات توليد كبيرة بحوالى 30 ألف ميجاوات، يعمل قطاع الكهرباء حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية المولدة وتقليل الفقد وتعزيز الشبكة الوطنية ، حيث تم خلال الثمانى سنوات الماضية إضافة خطوط نقل جديدة جهد 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150% مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014. بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت بقدرة إجمالية 33375 ميجافولت أمبير بنسبة زيادة 340% مقارنة بحالة الشبكة عام 2014، وقد بلغت إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 نحو 116 مليار جنيه.
وجارى حاليا التعاون مع شركة إيليا جريد البلجيكية لتقديم خدمات استشارية لقطاع الكهرباء لدراسة احتياجات الشبكة الوطنية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائى وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الطاقات من المصادر المتجددة.
هذا بالاضافة إلى التعاون مع الصندوق السويدي لتمويل الخدمات الأستشارية لإجراء دراسات فنية فيما يتعلق بتخطيط القدرة الغير فعالة Reactive power، والإدارة المثلى للشبكة من أجل تكامل الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة (PPA).
وإيماناً بأهمية الربط الكهربائى وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا ، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائى لاستغلالفرص تصدير الطاقة النظيفة، بالاضافة الى اعتبار الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الاساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر فى استخدام الطاقة الأولية.
تشارك مصر بفاعلية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا، والربط مع السودان، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
كما تولى مصر أهمية كبرى للربط مع أوروبا، وفى هذا الإطار نعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع ايطاليا نظرا لما تتمتع به الشبكة الإيطالية من قدرة على استقبال قدرات وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
إن التغيرات العالمية التي نشهدها تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ولا يمكنها بمفردها تأمين كافة احتياجاتها من الطاقة، ويعد التكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل. إن التحول في الطاقة لم يعد خياراً لدى الدول حيث أصبح لزاماً على الجميع اتخاذ الخطوات لتسريع عملية التحول، وأنا على يقين أن اجتماعنا اليوم سيمهد الطريق لتعزيز التعاون في مجالات التحول في الطاقة وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وفي نهاية كلمته اعرب الدكتور شاكر عن رغبته ان تثمر المشاركة الفعالة والمداخلات والآراء لسديدة فى الخروج بتوصيات مستقبلية ومقترحات للتنفيذ والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ، متقدماً بالشكر والتقدير للسادة منظمى المؤتمر على جهودهم الكبيرة في الإعداد والتحضير لهذا الحدث الهام.
ومن جانبه أشاد السيد أدولفو أورسو – وزير الشركات وصنع في إيطاليا بالإنجازات التي تمت على ارض مصر وخاصة في مجال الطاقة والتنمية بصفة عامة
و اكد ان الزيارة التي يقوم بها لمصر تأتى من منطلق الاهتمام السياسي للبلدين حيث تولى إيطاليا اهتماما كبيراً للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة على ارض مصر وتوطين الصناعات المتعلقة بها
كما اكد على دور مصر المحورى في التنمية وانها بوابة هامة للدخول لأفريقيا مشيراً الى اهتمام إيطاليا بتدعيم المشروعات التنموية في مصر وافريقيا
وأشار ان إيطاليا أصبحت مركزاً للغاز في أوروبا وتسعى الى ان تصبح مركزا للطاقة بها مشيراً الى الاهتمام الذى توليه إيطاليا للربط الكهربى مع مصر وان إيطاليا تمتلك خبرات واسعة وتكنولوجيا كبيرة لصناعة الألواح الشمسية مؤكداً ان بلاده تهدف الى نقل وتوطين التكنولوجيا الإيطالية الى مصر في مجال الكهرباء والطاقة سواء تقليدية او متجددة
كما أشار الى ان تواجد كبرى الشركات الإيطالية العاملة في هذا المجال يؤكد على اهتمام إيطاليا الايجابى بتشجيع الاستثمار على ارض مصر خاصة مع الفرص الكبيرة تتيحها مصر للقطاع الخاص في كافة المجالات
وفى نهاية اللقاء اكد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين نقاط الاتصال المصرية والايطالية لتسريع إجراءات التعاون الخاص بالطاقات المتجددة ونقل التكنولوجيا الخاصة بها، وتوطين الصناعة الخاصة بالالواح الشمسية بمصر وايضاً الربط الكهربى مع مصر
