شاركت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في فعاليات مؤتمر صناع القرار للقطاع ” الاستثماري والمالي” تحت عنوان رؤية جديدة للاستثمار في مصر والذي يهدف الي طرح ومناقشة مختلف التحديات الاقتصادية والوصول الي تكامل بين قطاعات الدولة المختلفة في طرح الحلول وإيجاد الرؤي لمساعدة وطننا الحبيب للعبور الي بر الأمان.
وشارك بالمؤتمر محمد امين الحوت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، متحدثا في الجلسة الافتتاحية بعنوان: دور القطاع الحكومي والخاص في التنمية الاقتصادية، كما شارك الدكتور علاء الزهيري الأمين العام للجمعية بالجلسة الثانية بعنوان: أهم المستجدات بالقطاع المالي ومدى تأثيره في كافة القطاعات المختلفة، الي جانب مشاركة عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية بالجلسة الثالثة بعنوان: تحديات الاستثمار والحلول المقترحة من القطاع الخاص لوضع استراتيجيات مع القطاع الحكومي.
وحضر المؤتمر من الجمعية المصرية اللبنانية المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس الادارة، والدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية ومروان زنتوت عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية.
وخلال كلمته الافتتاحية بالجلسة الأولي بالمؤتمر، اكد محمد امين الحوت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية التعامل مع تداعيات الظروف الحالية التي يمر بها العالم من ازمات سياسية واقتصادية بجرأة ومرونة وسرعة لتحويلها الي فرصة، مشيرا إلى ان مصر تتمتع باستقرار امني ومقومات عظيمة مشجعة للاستثمار والإنتاج وبالتالي تجاوز التحديات المختلفة.
وقال الحوت، مصر قطعت شوط كبير خلال السنوات العشر الماضية في تطوير بيئتها التشريعية والبنية التحتية وخاصة في الطرق والتنمية العمرانية الكبيرة التي كان للقطاع العقاري نصيب كبير منها فضلا عن خطة الدولة ٢٠٢٥ والتي اعتمدت استثمارات بما يقارب ١٩٠ مليار جنيه استثمارات عامة للتنمية العمرانية.
واضاف، كما اظهرت الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية فرص نمو جديدة في مصر وهي بالطبع تحديات تتطلب من القطاع الخاص من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليدية لاستغلالها، لافتا إلي ضرورة البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع في الاستثمارات واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع من خلال استراتيجيات اقتصادية مبتكرة وسياسات تحفز النمو.
وقال الحوت، يحتاج المستثمر إلى حوافز مغرية ومستمرة ومشجعة وتوفير استراتيجيات استثمارية مبتكرة للاستفادة من الفرص مثل توفير الحوافز الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية والتوسع في ميكنة الخدمات والاستثمار في تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة أعمال شفافة ومنصات للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والتنوع والابتكار والجرأة في تقديم الحوافز الاستثمارية مثل الإقامة مقابل الاستثمار وتملك العقارات.
واضاف، كقطاع خاص نري اننا وصلنا لوقت حاسم لابد ان تتخذ فيه الدولة خطوات جريئة نحو دعم وتعزيز قطاع الصناعة بالانحياز الي الإنتاج لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر صلابة في مواجهة الأزمات.
وقال: نؤمن بان الفترة المقبلة تحمل في طياتها آمال كبيرة وتفاؤل يدعمه رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والعمرانية تتطلب التحفيز المستمر للقطاعات الإنتاجية المختلفة وفي مقدمتها الصناعة والتصنيع الزراعي لنصنع بأيدينا سياق تنموي متكامل ينعكس على تحسين باقي القطاعات ويحقق اثاره الاجتماعية على مستويات الصحة والتعليم، والإسكان وتطوير المهارات والكفاءات.
واقترح رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، عمل حوافز للمصريين بالخارج بالتوازي مع عمل إقامة ذهبية وفضية وبرونزية للمستثمرين والافراد الأجانب لإقامة المشروعات او شراء العقارات وهو ما سيكون له اثر كبير في صدارة العقارات للقطاعات الممولة للدولة بالعملة الصعبة بخلاف اثره الايجابي علي ١٠٠ صناعة مرتبطة به، الي جانب قطاع السياحة والخدمات وتعزيز النشاط الاقتصادي بصورة عامة، مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.
وفي الجلسة الثانية تناول الدكتور علاء الزهيري الأمين العام للجمعية، اهم المستجدات في قطاع التأمين من الناحية التشريعية، مؤكدا ان قطاع التأمين المصري شهد تطور وطفرة كبيرة نتيجة لإصدار تعديلات في القوانين المنظمة والتي ضاعفت قيمة اقساط شركات التأمين 3 مرات في 5 سنوات لتصل الي 61.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 مقابل 22 مليار جنيه في 2017.
واضاف الزهيري، كما يتم حاليا بمجلس النواب مناقشة قانون التأمين الموحد والذي سيعمل طفره في حجم الاستثمارات في قطاع التامين والذي يبلغ حاليا 208 مليار جنيه استثمارات في العديد من المجالات كما سيستفيد المواطن تامينا من خلال خدمات تأمينيه جديدة الي جانب تسويق وثائق التأمين عن طريق المتاجر الإلكترونية والسماح للشركات بعمل تحالفات مع شركات الاتصالات لتوزيع وثائق التامين على عملائها.
واشار ان تعديلات هيئة الرقابة المالية لتطوير التأمين متناهي الصغر سمحت للشركات ان تتعامل مع شركات التمويل المختلفة ومنها التمويل متناهي الصغر حيث يمكن بيع وثائق التامين لهذه الشريحة التي تمثل 33 مليون مقترض، لافتا أن نصيب شركات التأمين متناهي الصغر يبلغ حوالي 6.2 مليون عميل وبالتالي القوانين الجديدة توسع قاعدة المستفيدين وجذب استثمارات جديدة لشركات تعمل في قطاع التأمين.
وخلال جلسة، تحديات الاستثمار والحلول المقترحة من القطاع الخاص لوضع استراتيجيات مع القطاع الحكومي، اكد عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، ان وزارة الشباب والرياضة تبنت فكر مختلف للاستثمار الرياضي يقوم علي دمج القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي في اطار التزامها بتطوير وتنمية البنية التحتية الرياضية من منشآت وملاعب حيث شهدنا قطاع خاص يدير شركات للخدمات الرياضية وانشاء أندية جديدة وصالات ملاعب ومراكز الشباب.
وأضاف بلبع، كذلك اهتمت الوزارة بالعديد من الألعاب الرياضية وتمكين ذو الهمم في مختلف الألعاب، لافتا أن مصر أصبحت متفوقة في رياضة الإسكواش وسيتم اضافتها في الألعاب الأولمبية قريبا لرفع اسم مصر في المحافل الرياضية وكذلك الاهتمام بالرياضات البحرية والشاطئية، مشيرا الي قيام مؤسسة زايد بضم ذوي الهمم في الماراثون الخيري الذي أصبح حدث رياضي سنوي بجانب انشاء 68مراكز تخاطب.
واوضح ان الهدف من نجاح منظومة الرياضية هو تسويق مصر في الخارج بتبني طفل يرفع علم مصـر في البطولات الدولية، بينما على مستوى الشباب توفير خدمات رياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتتماشى مع المستوى الاجتماعي لكل محافظة واكبر نجاح لوزارة الشباب والرياضة.
