وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح “شركة مصر للابتكار الرقمي”، التابعة لبنك مصر، الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي.

وأعلنت الشركة عن اسم البنك الرقمي المزمع إطلاقه، وأكدت أن onebank “وان بنك” هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

وتأسست شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري.

ويهدف onebank”وان بنك” إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر  في شهر يوليو 2023، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.

وكشف البنك المركزي أن البنوك الرقمية هـي تلـك التـي تُقـدم الخدمـات المصرفيـة عبـر القنـوات أو المنصـات الرقميـة باسـتخدام التقنيـات التكنولوجيـة الحديثـة.

وتمارس البنوك الرقمية نشاطها وفقاً للضوابط الآتية:

1- ممارســة الأعمــال المصرفيــة وفقاً لأحــكام قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصرفــي المشــار إليــه والتعليمــات الرقابيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي، باســتثناء منــح التســهيلات الائتمانيــة للشــركات الكبــرى – إلا فــي حالــة اســتيفاء المتطلبــات الــواردة بالبنــد رقــم (3) مــن ثالثًــا مــن هــذه التعليمــات.

2- حظــر إنشــاء فــروع مــع الالتــزام بإنشــاء مركــز رئيســي بالنســبة للبنــك المتخــذ شــكل شــركة مســاهمة مصريــة، ومقــر رئيســي بالنســبة لفــرع البنــك الأجنبــي الرقمــي.

3- الســماح باســتخدام الــوكلاء المصرفييــن بعــد الحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.

ومن بين اشتراطات الحصول على الترخيص أيضاً تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.