قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل، سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري إلى 25 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفا ، مع منح الممولين مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق .
وأهابت “عبد العال”، في بيان لها اليوم، بالممولين المسارعة نحو توفيق الأوضاع قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المصلحة المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي .
وأوضحت أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك ، وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية ، حال بلغت أو تجاوزت قيمة المبيعات 25 ألف جنيه .
شددت على ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، مؤكدة أن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
وأضافت أن المصلحة لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة ، مؤكدة بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، من خلال ندوات التوعية الضريبية الأون لاين اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان أو مأمورية الشركات المساهمة أو مأمورية الاستثمار أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم أو من خلال الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل.
