التمكين الاقتصادي على رأس أولويات الوزارة

نعمل على تطوير مكاتب التأهيل كخدمة شباك واحد

سرعة الانتهاء من الفصل في تظلمات “تكافل وكرامة”

بدأنا تقييم مؤسسات الرعاية الاجتماعية وهدفنا هو التوسع في طلبات الأسر البديلة في كفالة الأطفال

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا عبر تقنية فيديو كونفرانس ضم مديري مديريات التضامن على مستوى محافظات الجمهورية، وحضره من ديوان عام الوزارة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية وعدد من مستشاري الوزيرة.

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ خطط الوزارة لتطوير الأداء بالمحافظات ومشروعات الخطة الاستثمارية، وشمل جدول أعمال الاجتماع متابعة حصر أصول الوزارة وخطة تحسين استغلالها واستثمارها لصالح تحسين الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وناقشت القباج آليات العمل بمكاتب التأهيل بعد تطويرها وضرورة تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطرق الاجتماع لمتابعة أعمال قطاع الحماية الاجتماعية ومنظومة التظلمات الخاصة ببرامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”

وقد أولى الاجتماع أهمية كبيرة لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية بما يشمل تطوير المؤسسات وتشجيع كفالة الأطفال في الأسر البديلة ومنظومة الرعاية اللاحقة.

وتعرض السادة مديري المديريات لمناقشة الاستعدادات لتطبيق لائحة قانون العمل الأهلي الجديد ومتطلبات توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية.

وخلال الاجتماع ثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي من جهود مديري المديريات والعاملين بالوزارة في كافة المحافظات أثناء مواجهة تداعيات جائحة كورونا والمساهمة في تجهيز المدن الجامعية وإغاثة المناطق التي تم عزلها وغيرها من التدخلات التي قامت بها الوزارة في كافة المحافظات.

وقالت القباج إن الاجتماع بكافة المحافظات عبر الفيديو كونفرانس يتم لأول مرة كأحد ثمار ميكنة المديريات، وتوفير البنية التحتية التكنولوجية للتواصل مع ديوان عام الوزارة.

جدير بالذكر أن ذلك يمثل جزءً من عمليات ميكنة الإدارات الاجتماعية والوحدات الاجتماعية المستمرة خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من أكبر مناقصة لميكنة العمل بالوزارة بلغت ميزانيتها 160 مليون جنيه.

وأكدت القباج على ضرورة التواصل الفعال والسريع بين الوزارة بكافة مستوياتها الإدارية لضمان التواصل الجيد وتداول المعلومات والبيانات الصحيحة مما ينعكس ايجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع الحرص على رضا الجمهور والاستجابة السريعة للمستحقين للخدمات .

وشرحت وزيرة التضامن الاجتماعي لمديري المديريات مراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذها.

وشددت وزيرة التضامن على منح الأولوية للمشروعات التي تخدم عدد أكبر من المواطنين ومنها مكاتب التأهيل التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكد من تنفيذ أكواد الاتاحة في كافة مباني ومراكز الخدمات التابعة للوزارة ونوادي الدفاع والمرأة والمسنين وغيرها.

وتطرقت وزيرة التضامن للحديث عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتطبيق القانون بنوع من المرونة المناسبة لظروف الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من امتيازات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة توفير الأطراف الصناعية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات المختلفة على أن يتم حصر كل الراغبين في الحصول على طرف صناعي وتصنيفهم وتوفير كافة الأطراف الصناعية على أن تكون الأولوية للطلاب والسيدات اللاتي تعولن أطفال وأرباب الأسر.

وناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي خطة تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية وتم استعراض خطة تقييم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومنظومة الرعاية اللاحقة، مشددةً على ضرورة البت في الطلبات المقدمة لكفالة الأطفال مع تطبيق اللائحة الجديدة لقانون الطفل وتوصيات اللجنة العليا للأسر البديلة.

وفي إطار متابعة قطاع الحماية الاجتماعية؛ استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ملامح قانون الدعم النقدي الموحد، وضرورة الانتهاء من تنقية مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومراجعة موقف الأسر في كل المحافظات بعد أن تم نقل معظم مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج “تكافل وكرامة” ولم يعد متبقى سوى 400 ألف مستفيد سيتم نقلهم إلى منظومة “تكافل وكرامة” بعد التحقق منهم.

واستعرضت القباج التوسع في آليات الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا ومنها دعم 75 ألف أسرة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي من خارج برنامج تكافل وكرامة لمدة 3 أشهر لمواجهة جائحة كورونا ودعم 40 ألف أم وسيدة حامل في المناطق الأكثر فقرا لتحسين صحتهم وصحة أطفالهن.

وناقشت نيفين القباج استراتيجية الوزارة لبناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لبناء منظومة معلوماتية تتميز بالحوكمة والشفافية وتساهم في بناء سياسات واقعية ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية.

وناقش الاجتماع عملية إعادة هيكلة الوزارة، وكشفت الوزيرة عن توجه الوزارة للعمل على استراتيجية للتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر فقرا تقوم على توفير مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع الظروف الاجتماعية والبيئية للأسر الأكثر فقرا وتساعدهم على الخروج من دوائر الفقر.

وأكدت القباج أن الوزارة تخطط لاستحداث قطاع التمكين الاقتصادي ضمن هيكل الوزارة مع الحرص على تنشيط الإدارات والمشروعات التي تعمل في مجال خلق فرص العمل وتنمية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها .