خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد اليوم عقب ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني لأعمال الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعرب الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وزير الدفاع، عن سعادته بوجوده في بلده الثاني مصر اليوم بمعية الوفد المرافق لحضور اجتماع اللجنة العليا المُشتركة، التي تمثل نموذجًا ناجحًا من حيث المحتوى، وانتظام انعقادها، واعتبارها كنموذج للعلاقات الثنائية على مستوى العلاقات العربية – العربية.
وتابع الدكتور بشر الخصاونة: تأتي هذه اللجنة دائمًا في إطار دورية انعقادها لتتوج تواصلاً على المستوى اليومي بين الوزراء والمسؤولين المعنيين؛ لتذليل أي عقبات أو تأخير يحدث فيما يتعلق بتطبيق الكثير من القضايا التي يُتفق عليها ما بين الوزراء مباشرة، والتي تستهدف بالدرجة الأولى تحسين آفاق العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين، وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وتُعظم الفوائد والقواسم المشتركة التي نتمتع بها.
وأضاف رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية: اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إنني تشرفت صباح هذا اليوم بنقل رسالة شفهية من صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبد الله الثاني ابن حسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمنت إعادة التأكيد على المواقف المشتركة التي يتبناها الطرفان، والمتعلقة بالرفض الكامل لإنتاج أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال التهجير القسري لأشقائنا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى أي اتجاه خارج الضفة وخارج غزة؛ لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفيتها، ومن شأنه أيضًا أن يشكل خرقًا ماديًا لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، وهو أمر سنتصدى له بالكامل ولن نسمح بحدوثه، في سياق العمل المشترك الذي يتولاه جلالة الملك بالتنسيق مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والكثير من القادة العرب للتأسيس لوقف إطلاق النار وإعادة إنتاج الأفق السياسي المفضي إلى مسار واضح ومحدد زمنيًا يتجسد من خلاله “حل الدولتين”، الذي يجمع العالم بأسره على أنه الحل الوحيد لهذا الصراع الممتد منذ 70 عامًا، والناشئ عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وشدد رئيس الوزراء الأردني خلال حديثه، على ضرورة انهاء هذا الاحتلال، وأن نذهب إلى المسار السياسي الذي يشدد عليه منذ أكثر من عشر سنوات كل من جلالة الملك وفخامة الرئيس السيسي خلال لقاءاتهما الدورية.
كما أكد ضرورة أن يكون هذا المسار السياسي مساراً قائماً يفضي إلى نتائج تتجسد من خلاله إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على حدود الرابع من يونيو لعام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطاريها الجغرافيين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ونوه رئيس الوزراء الأردني خلال كلمته، إلى أن الرسالة أكدت ضرورة الاستمرار في الجهود الرامية إلى وقف هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم والمستمر على أهلنا في قطاع غزة، والذي أفضي إلى استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني في غزة وإصابات لأكثر من 70 ألفاً، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الصحية والتعليمية وإنتاج حالة وصلت بأهلنا في قطاع غزة إلى شفير المجاعة.
وأضاف: كلها أعمال مخالفة وتخرق القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي ومنظومة القيم الإنسانية الدولية التي يجمع العالم على قواعدها العامة والتي يجمع على أنها يجب دائمًا أن تحترم، وأن تطبق بموضوعية وألا تقف على حدود جغرافية معينة أو تستثني أي دولة لكونها مبادئ مضامينية متعلقة بحماية الكرامة البشرية.
وأعرب عن آماله في انتهاء هذه المحنة لأشقائنا في قطاع غزة والانتقال إلى الأفق السياسي المُفضي لتجسيد حل الدولتين.
وأشار رئيس الوزراء الأردني، خلال كلمته، إلى أنه نقل أيضًا رسالة الشكر والتقدير والدعم والإسناد لجهود جمهورية مصر العربية الرامية إلى الوصول لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق نار مستدام ويسمح بتدفق المساعدات الإنسانية غير المنقطع إلى أهلنا في قطاع غزة كمًا ونوعًا.
