– وزارة التموين … الموافقة على مطالب الشعبة العامة للمخابز على مستوى الجمهورية بإعادة إحتساب التكلفة الإنتاجية وزياداتها من ٢١٣ جنية إلى ٢٦٥ جنية للچوال الواحد.
– وزارة التموين … تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين تكلفة التأمينات الاجتماعية على عمال المخابز حرصاً على مد مظلة التأمينات لهذه الفئة الهامة من المجتمع ودعماً لاستقرارهم إجتماعياً.
– وزارة التموين … زيادة عدد الأرغفة المنتجة من الچوال الواحد لتصل إلى ١٤٥٠ رغيف بدلاً من ١٢٥٠ رغيف لزيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة.
– وزارة التموين … توحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى كافة أصناف الخبز لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين ولضمان إحكام الرقابة.
– وزارة التموين … المحافظة على ثوابت منظومة الخبز ومن أهمها سعر رغيف الخبز ثابت بخمس قروش على بطاقة التموين وتحمل الوزارة فارق التكلفة، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة للمواطن يومياً.
عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز ووفقا لمطالب نادي بها كثيراً من أصحاب المخابز لإعادة النظر فى تكلفة انتاج الخبز بسبب أرتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياة، وافقت وزارة التموين على إعادة إحتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من ٢١٣ جنية الى ٢٦٥ جنية، وزيادة التكلفة تشمل إحتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخراً، وسيتم التطبيق اعتباراً من اليوم.
كذلك حرصت الدولة ممثلة فى وزارة التموين ولمد مظلة التأمينات الإجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز على تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز وتشجيعاً للأستقرار الأجتماعي وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال.
وتم الأتفاق أيضاً مع الشعبة العامة للمخابز وبعد اجراء تجارب عديدة تم إعادة إحتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع الى (١٤٥٠ رغيف) بدلاً من (١٢٥٠ رغيف) فى الچوال، مما سيؤدي الي زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يومياً وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري، مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.
كما تم الإتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات فى جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء علي نفس القيمة الغذائية للرغيف دون اَي نقصان.
وقامت الوزارة من خلال كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية بالبدء فى المتابعة الميدانية على ارض الواقع والمرور على كافة المخابز بهدف رفع درجة الوعى والتوجيه للمخابز بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة للخبز البلدى المدعم بأرقي المعايير الإنتاجية والمهنية، مع تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم مضاعفة الغرامة كل مرة، مع توقيع عقوبات رادعة تصل حتي إغلاق المخبز، والهدف من ذلك هو حوكمة منظومة الانتاج.
وأكدت وزارة التموين أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري (خمس قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعراً علي المستوى العالمي كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع إستمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من (٥٠ قرش) ، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصري يومياً.
ويعاد النظر فى هذه التكلفة كل بداية عام مالى أو كلما إقتضت الحاجة أو الضرورة.
