وقال عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن ذلك القرار يأتي في أول تطبيق عملي وجاد لقرارات المراقبة والتقييم وسحب الأراضي من المتقاعسين وغير الجادين لعدم الزراعة ومحاولة (تسقيع الأراضي)، والتي سبق أن أعلنت عنها الشركة وأخطرت بها الشركات المخالفة لشروط التعاقد، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف: أن قرار سحب الأرض المذكورة جاء بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واستنفاد المهلة وفترات السماح التي منحتها شركة الريف المصري للشركة المخالفة، حيث جاء في تقرير لجنة المتابعة والمراقبة عدم التزام الشركة المذكورة باستصلاح واستزراع وتنمية ما لا يقل عن 60 بالمائة من مساحة الأرض المتعاقد عليها خلال المدة المحددة وهو الأمر المتفق عليه بموجب عقد التخصيص.
وأوضح أنه تم منح الشركة المخالفة مهلة 3 أشهر أعقبتها مهلة أخرى، ثم مجموعة من الإجراءات ومراحل التنبيه، ثم التحذير ثم الإنذار والتواصل المستمر مع المنتفعين؛ بهدف حث الشركة المتعاقدة على الالتزام بخطة التنمية المتفق عليها مع إدارة المشروع، وهو ما لم يتحقق ولم تلتزم به الشركة المتعاقدة على الأرض طوال الفترة الماضية، مما أدى إلى قيام “الريف المصري” بإلغاء التخصيص وسحب الأرض المذكورة من المتقاعسين، في الوقت الذي التزم فيه باقي المتعاقدين على أراضي الفرافرة بالضوابط المتفق عليها وبعمليات ومعدلات الزراعة بنظام الري بالتنقيط وبآليات الاستصلاح والتنمية المنصوص عليها في عقود التخصيص”.
وأشار حنورة إلى أنه ستتم إعادة طرح هذه المساحة للتنمية والاستزراع مرة أخرى أمام الجادين من صغار المزارعين والشباب طبقاً للنظام والضوابط المعمول بها في طروحات الشركة، وبما يسمح بزيادة معدلات الاستثمار والاستصلاح والاستزراع والتنمية في أراضي المشروع.
ولفت إلى أن الشركة لن تتراجع عن قرارها بسحب أي قطع أراض يتم ثبوت عدم جدية المتعاقدين عليها ومخالفتهم لشروط التعاقد مع الريف المصري الجديد، منوهاً بأن هناك لجنة مختصة بتقييم موقف المشروعات الحاصلة على الأراضي بمختلف مناطق المشروع، وتقوم برصدٍ دوري لتطورات الأداء ومعدلات تنفيذ الشركات المتعاقدة؛ للتصدي لظاهرة “تسقيع الأراضي”، ولضمان الجدية في تنفيذ مشروعات جميع الشركات المتعاقدة، وتنفيذ مخططات الدولة من مشروع الـ1.5 مليون فدان؛ لإحداث التنمية والاستصلاح والاستزراع وفق المعدلات المحددة والمستهدفة”.
وأكد أنه لن يتم السماح للشركات غير الجادة بالعمل في مشروع الـ1.5 مليون فدان، كما أن هناك عروضاً كثيرة تلقتها الشركة للاستثمار في منطقة الفرافرة، خاصة أنها من بين المناطق الواعدة التابعة لمشروع تنمية الـ1.5 مليون فدان مثل: (المغرة – غرب غرب المنيا – امتداد غرب المنيا – توشكى – الطور – سيوة).
ولفت إلى أن قرارات سحب الأراضي سوف تقتصر على المزارعين والمستثمرين غير الجادين، في حين لا تألو الشركة جهدًا في الاستمرار في تشجيع الجادين منهم على زيادة معدلات استصلاح الأراضي في مختلف أراضٍ ومواقع مشروع استصلاح وتنمية الـ1.5 مليون فدان.
وأشاد بشركات استصلاح الأراضي الجادة بالمشروع والتي قامت حتى الآن باستصلاح وزراعة آلاف الأفدنة في المشروع بمختلف مواقعه، لافتًا إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات المكونة من صغار المزارعين والشباب العاملة بالمشروع أثبتت جديتها ونجحت في استصلاح واستزراع مساحات ليست بقليلة في زمن قياسي، مقارنة بالشركات الأخرى.
