أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رئيس الهيئة بالموافقة من حيث المبدأ على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة العربي الإفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م، وفقاً لاحكام القانون المصري، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
وجاء ذلك إلحاقاً بقرار الهيئة رقم (83) لسنة 2021 بتاريخ 17 يناير 2021 بشأن الموافقة من حيث المبدأ على اضافة نشاط التخصيم إلى فرض شركة العربي الإفريقي الدولى للتأجير التويلي.
وبعد الإطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم السنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
تابع، والإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره الشركات التأجير التمويلي والتخصيم وتعديلاته، وعلى مذكرة قطاع التأسيس والترخيص ورقابة المهنيين المعدة في هذا الشأن.
وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (448) المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2021 والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كلاً فيما يخصه.
